محللون: انتخاب الحية يعكس إعادة ترتيب أولويات "حماس" في المرحلة المقبلة

يرى محللون سياسيون أن انتخاب القيادي خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يتجاوز كونه استحقاقًا تنظيميًا داخليًا، ليحمل رسائل سياسية تعكس توجهات الحركة في واحدة من أكثر مراحلها حساسية وتعقيدًا.

وبينما يرى بعضهم أن اختيار الحية يؤكد تماسك البنية التنظيمية للحركة واستمرار مركزية قطاع غزة في صناعة القرار، يعتبر آخرون أنه يعكس إعادة ترتيب لأولويات المرحلة المقبلة، بحيث تتصدر ملفات وقف الحرب، وفك الحصار، وإغاثة السكان، وإعادة الإعمار أجندة الحركة، مع الحفاظ على ثوابتها السياسية وخياراتها الاستراتيجية.

وفي ظل هذه المعطيات، يفتح انتخاب الحية الباب أمام قراءة أوسع لمسار "حماس" خلال المرحلة المقبلة، وكيفية إدارتها للتحديات السياسية والإنسانية التي فرضتها الحرب على قطاع غزة.

رسالة تؤكد تماسك الحركة

يرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد طناني أن انتخاب خليل الحية يحمل جملة من الدلالات السياسية والتنظيمية، في مقدمتها تأكيد الحيوية الداخلية لحركة "حماس" وقدرتها على تجديد بنيتها القيادية، رغم الضربات التي تعرضت لها وحالة المطاردة المستمرة التي تستهدف قادتها.

وقال طناني، في حديثه لـ"قدس برس"، إن وصول الحية إلى رئاسة المكتب السياسي يعكس رسالة واضحة في مواجهة محاولات عزل غزة أو تقويض حضورها في المشهد الفلسطيني.

وأضاف أن الحية، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس المكتب السياسي الشهيد يحيى السنوار، يُعد امتدادًا للمدرسة السياسية والتنظيمية التي قادت الحركة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يشير إلى توجه نحو الحفاظ على البرنامج السياسي ذاته، سواء فيما يتعلق بخيار المقاومة أو بإدارة العلاقات الفلسطينية الداخلية والإقليمية.

وأكد طناني أن الحية يُصنف ضمن القيادات التاريخية لـ"حماس" في قطاع غزة، ويتمتع بخبرة سياسية وتنظيمية تراكمت عبر سنوات طويلة من العمل داخل مؤسسات الحركة، إلى جانب ما عُرف عنه من مرونة في التعاطي مع المتغيرات، الأمر الذي قد يعزز قدرة القيادة الجديدة على التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بآلية انتخابه، أوضح طناني أن العملية تعكس استمرار عمل الأطر المؤسسية داخل الحركة وفق نظامها الداخلي، مشيرًا إلى أن الحية لم يحصل في الجولة الأولى على الأغلبية المطلوبة (النصف زائد واحد)، قبل أن يُنتخب في جولة لاحقة وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، وهو ما يعكس، بحسب قوله، تمسك الحركة بمؤسساتها ولوائحها الداخلية رغم الظروف الاستثنائية.

الأولوية لوقف الحرب وإعادة الإعمار

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي مروان القبلاني أن انتخاب الحية في هذا التوقيت الحرج يحمل رسائل سياسية تتجاوز البعد التنظيمي، وتعكس ملامح المرحلة التي تستعد الحركة لإدارتها في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

وقال القبلاني، في حديثه لـ"قدس برس"، إن هذا الاختيار يشير إلى أن أولويات "حماس" خلال المرحلة المقبلة ستتركز على التوصل إلى وقف للحرب، وفك الحصار المفروض على القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب إطلاق عملية إعادة الإعمار، في ضوء الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، وما نتج عنها من انتشار للجوع والأمراض ودمار واسع للبنية التحتية.

وأضاف أن الرسالة الثانية التي يحملها انتخاب الحية تتمثل في تمسك الحركة بسلاح المقاومة باعتباره خارج إطار التفاوض، مع إبداء استعدادها للتخلي عن إدارة قطاع غزة لصالح أي جهة قادرة على ضمان وقف العمليات العسكرية، ورفع الحصار، وتأمين إعادة الإعمار، بما يخفف من معاناة السكان ويمهد لمرحلة جديدة.

وأشار القبلاني إلى أن تأخر حسم ملف الترشح والانتخاب داخل الحركة يعكس نقاشات وتباينًا في وجهات النظر بشأن أولويات المرحلة المقبلة، أكثر مما يعكس وجود انقسام داخلي.

وأوضح أن هذه النقاشات انتهت إلى توافق يجعل الملف الإنساني في قطاع غزة على رأس الأولويات، من خلال السعي إلى وقف الحرب، وفك الحصار، وإغاثة السكان، وإعادة الإعمار، باعتبارها القضايا الأكثر إلحاحًا في المرحلة الراهنة.

ويرى القبلاني أن انتخاب الحية جاء تتويجًا لهذا التوافق، بما يعكس توجهًا نحو إدارة المرحلة المقبلة انطلاقًا من الاحتياجات الإنسانية والسياسية لقطاع غزة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الثوابت التي تؤكد الحركة تمسكها بها.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد أعلنت، الاثنين، استكمال انتخاباتها التكميلية للمواقع القيادية التي شغرت عقب سلسلة الاغتيالات التي طالت عددًا من قادتها خلال العامين الماضيين، واختيار الدكتور خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، ضمن دورة انتخابية جديدة قالت إنها تؤكد التزامها بلوائحها التنظيمية ونهج الشورى، وقدرتها على إنجاز استحقاقاتها الداخلية رغم الظروف الأمنية والسياسية بالغة التعقيد.

ويأتي انتخاب الحية خلفًا للمجلس القيادي الخماسي الذي تولى إدارة شؤون الحركة خلال الفترة الماضية برئاسة محمد درويش، رئيس مجلس الشورى العام، وذلك منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق يحيى السنوار في تشرين الأول/أكتوبر 2024، والذي كان قد خلف بدوره رئيس المكتب السياسي الأسبق إسماعيل هنية، الذي اغتالته إسرائيل في العاصمة الإيرانية طهران في تموز/يوليو من العام نفسه.

قدس برس