مثل البلغاري بيتر ديميتروف ميرشيف أمام محكمة فيدرالية أمريكية عقب تسليمه من إسبانيا، لمواجهة تهم تتعلق بالتآمر لتوزيع الكوكايين، والتآمر لحيازة أسلحة نارية، بما في ذلك رشاشات وأجهزة تدميرية، في إطار جرائم الاتجار بالمخدرات. كما تم تسليم الكيني إليشا أودهامبو أسومو من المغرب إلى الولايات المتحدة في 11 مارس، ومثل أمام المحكمة في اليوم الموالي.
وقد تم توقيف ميرشيف في مدريد، وأسومو في الدار البيضاء، وموابينغا في أكرا قبل تسليمهم إلى الولايات المتحدة، بينما لا يزال المتهم الرابع في حالة فرار. ويواجه كل واحد منهم عقوبة لا تقل عن 10 سنوات سجناً، وقد تصل إلى السجن المؤبد، في انتظار تحديد الحكم من طرف المحكمة الفيدرالية.
وشارك في التحقيق عدة أجهزة دولية، من بينها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، وسلطات إنفاذ القانون في غانا وإسبانيا، إضافة إلى السلطات المغربية، بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ووفقاً لما جاء في لائحة الاتهام، فإن ميرشيف وأسومو، إلى جانب التنزاني سوبيرو أوسموند موابينغا، والأوغندي مايكل كاتونغي مويري، تورطوا منذ شتنبر 2022 في مخطط لتزويد كارتلات المخدرات المكسيكية، خاصة كارتل “خاليسكو الجيل الجديد” (CJNG)، بأسلحة عسكرية بشكل غير قانوني. وشملت هذه الأسلحة رشاشات وقاذفات صواريخ وقنابل ومعدات رؤية ليلية وبنادق قنص وألغاماً مضادة للأفراد وأسلحة مضادة للطائرات.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين كانوا على علم بأن هذه الأسلحة ستُستخدم لتسهيل تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، علماً أن الكارتل المذكور صُنّف في 20 فبراير 2025 منظمة إرهابية أجنبية. وخلال لقاءات مع أشخاص ادعوا تمثيل الكارتل، وافق ميرشيف على تنسيق صفقات الأسلحة بطريقة سرية لتفادي رصدها من قبل أجهزة إنفاذ القانون.
كما قام ميرشيف بتجنيد أسومو للحصول على شهادات مستخدم نهائي مزورة لتغطية الوجهة الحقيقية للأسلحة، حيث تمكن أسومو وموابينغا من الحصول على وثيقة من تنزانيا تسمح باستيراد بنادق “AK-47”. وبناءً على ذلك، تم شحن 50 بندقية هجومية من بلغاريا مع ذخائرها، بهدف تسليمها فعلياً إلى الكارتل المكسيكي.
وكشفت الوثائق أن المتهمين خططوا لتوسيع عملياتهم لتشمل أسلحة أكثر تطوراً، من بينها صواريخ أرض-جو، وطائرات مسيّرة، وأنظمة دفاع جوي، بقيمة إجمالية تناهز 53.7 مليون يورو. كما أظهرت التحقيقات تورط ميرشيف سابقاً في صفقات سلاح مرتبطة بتاجر الأسلحة المعروف فيكتور بوت.
وتندرج هذه القضية ضمن عملية “استعادة أمريكا” التي تقودها وزارة العدل الأمريكية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز الأمن. كما يُذكر أن لائحة الاتهام تظل مجرد اتهام، ويُفترض في المتهمين البراءة إلى حين إثبات إدانتهم بحكم قضائي نهائي.
