تجمع عشرات المدنيين من أبناء قرى الأرياف الشمالية والغربية المهجّرين في السويداء على طريق دمشق- السويداء في اعتصام للمطالبة بالعودة إلى قراهم، وخروج القوات التابعة للحكومة السورية الموجودة في عدد من تلك القرى، الأحد 23 من آب.
وكان أهالي قرى المقرن الشمالي والغربي قد دعوا قبل الوقفة الاحتجاجية إلى اعتصام مفتوح، طالبوا خلاله بخروج القوات المنتشرة في قراهم وتسليمها للأهالي، داعين سكان محافظة السويداء إلى المشاركة في الاعتصام الذي حُدد مكان انطلاقه عند دوار الباشا باتجاه قرية أم الزيتون.
وأفادت مصادر محلية عنب بلدي أنه تم قطع الدوار من قبل المعتصمين، ثم عادو لفتحه بعد انتهاء الاعتصام.
وبحسب المصادر، أدى الاعتصام إلى إغلاق جزئي لطريق دمشق- السويداء لعدة ساعات، مع منع مرور عدد من السيارات المدنية والحافلات، في حين سُمح بمرور الآليات التي تنقل المواد الأساسية، ولا سيما سيارات الطحين والمواد الغذائية والوقود.
كما أُجبرت بعض السيارات والحافلات على العودة خلال فترة الاعتصام، ما تسبب بحركة مرورية متقطعة وتأخير للمدنيين المسافرين على الطريق الرئيس بين السويداء ودمشق.
مطلب العودة إلى القرى
يأتي الاعتصام في ظل استمرار ملف القرى المهجّرة من ريف السويداء الغربي، إذ يطالب سكانها منذ أشهر بتهيئة الظروف التي تسمح لهم بالعودة إلى منازلهم، وإنهاء الوجود العسكري داخل مناطقهم.
ويرى الأهالي أن استمرار انتشار القوات الحكومية في القرى يحول دون عودة السكان، في وقت لا يقتصر فيه مطلبهم على استعادة المنازل، وإنما يرتبط أيضا بتوفير ضمانات أمنية تسمح لهم بالعودة والاستقرار مجددًا.
وكانت الدعوات الأخيرة قد شددت على استمرار الاحتجاج إلى حين تحقيق مطلب إخراج القوات من القرى وتسليمها للأهالي.
اعتراض على قطع الطريق
في المقابل، أثار إغلاق طريق دمشق- السويداء إثر الاعتصام اعتراضات بين مدنيين في المحافظة، اعتبر بعضهم أن قطع الطريق الرئيس لا يضغط على الجهات الموجودة في القرى بقدر ما ينعكس على سكان السويداء أنفسهم.
وتساءل معترضون عن جدوى قطع الطريق أمام المدنيين، معتبرين أن تعطيل حركة المسافرين قد ينعكس على الموظفين والطلاب والمرضى وسائقي الشاحنات، إضافة إلى احتمال ارتفاع أسعار بعض المواد نتيجة صعوبة وصولها إلى المحافظة.
وقال أحد المعترضين على قطع الطريق لعنب بلدي، إن الاحتجاج للمطالبة بالعودة إلى القرى حق مشروع، لكن إغلاق الطريق قد يؤدي إلى زيادة معاناة السكان، مضيفًا أن المستفيد من تعطل الحركة قد يكون بعض التجار وأصحاب محطات الوقود، بينما يتحمل المواطنون تبعات ارتفاع الأسعار وصعوبة التنقل.
لا علاقة بامتحان الشهادتين
تأتي هذه الاعتراضات على قطع طريق دمشق- السويداء بالتزامن مع التحضيرات للدورة الامتحانية الاستثنائية الخاصة بطلاب السويداء، ما أثار مخاوف من تأثير تعطيل الطريق على الطلاب وعائلاتهم.
ونفت مصادر محلية ما جرى تداوله عن ارتباط الاعتصام الحالي بمنع طلاب المرحلة الثانوية والتعليم الأساسي من مغادرة السويداء للوصول إلى مراكزهم الامتحانية، موضحة أن الامتحانات موعدها يبدأ في 29 من آب الحالي.
إلا أن اقتراب موعد الامتحانات، مع استمرار التوتر حول حركة الطريق، يعيد المخاوف لدى الأهالي من أن يتحول أي إغلاق جديد إلى عائق أمام الطلاب، ولا سيما أن عددًا كبيرًا منهم سيضطر إلى التنقل بين مناطق المحافظة ومراكز الامتحانات في الريف الشمالي.
وبين حق المهجّرين في العودة إلى قراهم ومنازلهم، وحق بقية المدنيين في التنقل على الطرق العامة، يضع الاعتصام الحالي ملف القرى المهجّرة مجددًا أمام واجهة المشهد في السويداء.
وفي الوقت الذي يتمسك فيه الأهالي بمطلب خروج القوات الحكومية من قراهم وتأمين عودة السكان، يطالب آخرون بأن تجري الاحتجاجات بطريقة لا تزيد الأعباء على المدنيين، خصوصًا مع اقتراب الامتحانات واستمرار الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة في المحافظة.
وتبقى عودة المهجّرين مرتبطة، وفق الأهالي، بتوفير ضمانات أمنية حقيقية وإنهاء أسباب التهجير، فيما يظل الحفاظ على حركة المدنيين والطرق الرئيسة تحديًا أمنيًا أمام أي احتجاج مقبل.
الدورة الاستثنائية لطلاب السويداء.. “فرصة” تصطدم بهواجس أمنية
