محاولات برلمانية لإنهاء الفراغ الدستوري وسط خلافات سياسية
تقرير / المدى
يشهد المشهد السياسي في العراق حراكاً نيابياً متسارعاً لعقد جلسة برلمانية يوم الاثنين المقبل، وسط مساعٍ لإنهاء حالة الجمود الدستوري وحسم استحقاقي انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، في وقت لا تزال فيه الخلافات بين الكتل السياسية الكبرى تعرقل الوصول إلى توافق نهائي.
وبحسب معلومات برلمانية، تم جمع نحو 270 توقيعاً نيابياً للمطالبة بعقد جلسة رسمية لانتخاب رئيس الجمهورية، في خطوة اعتبرها نواب استحقاقاً دستورياً يهدف إلى كسر حالة التعطيل السياسي التي تعيشها البلاد منذ أشهر، إلا أن انعقاد الجلسة ما يزال مرهوناً بمدى التوافق بين القوى السياسية وضمان النصاب القانوني.
ويؤكد نواب، من بينهم بهاء النوري، أن الغياب عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يُعد موقفاً ضد استقرار الدولة، مشددين على أن تعطيل هذا الاستحقاق يعرقل بناء المؤسسات الدستورية ويطيل أمد الأزمة السياسية، في وقت لا تحتمل فيه البلاد المزيد من التأخير.
في المقابل، أشار النائب أحمد الشرماني إلى أن جمع التواقيع يمثل خطوة دستورية مهمة، لكنه لا يضمن عملياً انعقاد الجلسة، في ظل استمرار الخلافات بين القوى السياسية الكبرى حول آلية إدارة الاستحقاق، والمرشح لرئاسة الجمهورية، فضلاً عن التفاهمات المرتبطة بتكليف رئيس الوزراء.
وأوضح أن الانقسام السياسي القائم قد يؤدي إلى عدم تحقق النصاب في حال قررت بعض الكتل مقاطعة الجلسة، رغم استمرار الحراك السياسي والاتصالات بين الأطراف المختلفة، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي يضمن عقد جلسة حاسمة.
من جانبها، أكدت رئاسة مجلس النواب أن المجلس ماضٍ في أداء دوره الدستوري لإتمام الاستحقاقات المرتبطة بانتخاب رئيس الجمهورية، مشددة على ضرورة الالتزام بالدستور كمرجعية أساسية لتجاوز الأزمة.
وتزامناً مع ذلك، تتصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية للأداء البرلماني، حيث يشير ناشطون إلى أن الكتل السياسية تواصل تعطيل الإجراءات الدستورية، وسط غياب واضح للمساءلة، ما يعمّق من حالة الفراغ السياسي ويؤثر على مصالح المواطنين.
وفي سياق متصل، دخلت أزمة تشكيل الحكومة شهرها الخامس، وسط استمرار الخلافات حول مرشح رئاسة الوزراء، ولا سيما تمسك بعض القوى السياسية بترشيح نوري المالكي، مقابل ضغوط داخلية وخارجية تدفع باتجاه تغيير هذا الخيار، في ظل رفض دولي وتحذيرات من تداعيات الأزمة على استقرار البلاد.
وتشير تقارير إلى أن التطورات الإقليمية، لا سيما التصعيد العسكري في المنطقة، دفعت بعض قوى “الإطار التنسيقي” إلى إعادة النظر في مواقفها، ومحاولة التوصل إلى صيغة توافقية جديدة، تنهي حالة الانسداد السياسي وتفتح الباب أمام تشكيل حكومة جديدة.
The post محاولات برلمانية لإنهاء الفراغ الدستوري وسط خلافات سياسية appeared first on جريدة المدى.
