محامية تبرئ موظفا في "قضية مبديع"

استحضرت محامية، في مرافعتها عن موكلها الموظف بجماعة الفقيه بنصالح المتابع في قضية شبهة تبديد أموال عمومية بمعية الوزير السابق محمد مبديع، الوضعية الاجتماعية وغياب مظاهر الثراء الناجمة عن الصفقات محل المساءلة.

ولفتت المحامية أمينة الطالبي، في مرافعة مطولة عن موكلها الموظف المتهم “رشيد. ل”، اليوم الجمعة أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى أن المعني بالأمر “موظف عادي اشتغل منذ 32 سنة، ولو كان كما أريد له في هذا الملف لكان من أصحاب الثروات الكبرى نظراً لمبالغ الصفقات المنجزة الخيالية”.

وشددت المحامية نفسها على أن موكلها، الذي سطر قاضي التحقيق في قرار الإحالة في حقه تهمة جناية المشاركة في الاختلاس، ينحدر من وسط اجتماعي عادي، ولا يتوفر على منزل وسيارة، وهو ما يبرز عدم قيامه بأي اختلاسات مفترضة.

واعتبرت المحامية الطالبي أن موكلها المتابع بشبهة المشاركة في تبديد أموال عمومية قضى مساراً طويلاً داخل جماعة الفقيه بنصالح دون أن تسجل في حقه خروقات إدارية، ويتمتع بنظافة اليد وحسن النية، وأبرزت أن حسن النية والضمير المهني يتمثل في كونه أدلى بجميع وثائق الصفقات، بما فيها التي طالها التقادم، مستغربة الزج به في ملف كبير “علماً أنه لم يحقق أي منفعة له أو ضرر للجماعة”.

وأوردت المحامية ذاتها أن الموظف المتهم لا توجد قرائن مادية ملموسة تدينه، ملتمسة تبرئته من المنسوب إليه، خصوصاً أنه لم يكن يتخذ القرار الفعلي ولا يمتلك أي صفة سواء في لجنة الصفقات أو لجنة طلب العروض.

وقدمت المتحدثة دفوعاتها التي تؤكد أن المتهم كانت تنحصر طبيعة عمله في الشؤون الإدارية، ناهيك عن أنه يفتقر إلى الخبرة التقنية وكذا الصلاحيات القانونية التي يمكنه من خلالها التأثير على نتائج الصفقات العمومية التي تبرمها الجماعة.

وسجلت الطالبي أن الموظف المتابع في القضية مع مبديع لم يكن يوقع محاضر اللجنة، ولا يحمل الصفقة القانونية لذلك، وبالتالي فإن حضوره كان بصفة إدارية فقط، وهو ما يسقط عنه المساءلة الجنائية والإدارية.

The post محامية تبرئ موظفا في "قضية مبديع" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.