محامي عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترحة غير عادلة وخطر

علق محمد مصطفى، المحامي، على حزمة تعديلات حزب الجبهة الوطنية على قانون الأحوال الشخصية، موضحًا أنه بالنسبة للحد الأدنى للنفقة المبلغ المحدد ليس في مقدور كل الأشخاص، وسيكون عبء على الأب أو الزوج؛ فلابد من مراعاة الحالة الاجتماعية لأن الأب سيكون في معظم الأوقات عليه التزامات أخرى من زوجة أخرى وأطفال، فلابد فقط مراعاة أن مبلغ النفقة يفى بمصاريف واحتياجات الطفل وهذا أمر يترك للتحريات ومقدرة الأب وتقسي