خرج محامون عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليعلنوا أنه لم يعد بإمكانهم تحمل البطالة الطوعية والاختيارية التي يعيشونها جراء قرارات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المتشبثة بمواصلة التوقف عن ممارسة المهام الموكولة للمحامين والتوقف عن مؤازرة المتهمين والمدعين والمشتكين أمام جميع المحاكم مدنية كانت أم زجرية.
وتحدث بعض المحامين عن معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية بسبب العطالة وتوقف مورد رزقهم وصعوبة أداء التزاماتهم المالية ذات الطبيعة الاستهلاكية ونفقات الأسر والأبناء ومستخدمي مكاتبهم ونفقات سياراتهم التي بالكاد أصبحوا يتدبرونها.
الإبراهيمي تعلن العودة للمحاكم لمؤازرة المتقاضين
مع هذا الوضع، خرجت المحامية بهيئة الدار البيضاء فاطمة الزهراء الإبراهيمي، من خلال تدوينة لها لترد على بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي قررت استمرار التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع بما في ذلك حضور الجلسات والإجراءات أمام المحاكم. وقالت في تدوينتها تحت عنوان “براء من بلاغ”: “أعلن من موقفي الشخصي أنني غير معنية بهذا القرار، أيا كان مضمونه، ولن أعتبر نفسي ملزمة به. وبعيدا عن أي اصطفاف أو خلاف، فإنني سأحتكم إلى القانون والدستور، وإلى ضميري المهني والقسم الذي أديته يوم حملت رسالة المحاماة”.
وأضافت الإبراهيمي عبر تدوينتها “كما أنني لا أستطيع أن أظل غائبة عن ملفات ائتمنني عليها موكلون وثقوا بي ولا أن أقبل بأن يكون استمرار التوقف سببا في حرمان معتقل أو متقاض من حقه في الدفاع أو في زيادة تراكم الملفات وتأخير الفصل فيها”. و أكدت رغبتها في مواصلة مزاولة مهامها كمحامية قائلة: “فإنني أعلن بصفة شخصية وبكل تحفظ، أنني سأستأنف ممارسة مهامي المهنية، وسأعود إلى مكتبي وإلى قاعات المحاكم، لأباشر الدفاع عن موكليّ وأؤدي رسالتي كما يمليها علي القانون والضمير المهني، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر” .
وأعلنت المحامية عودتها للمحاكم قائلة “سأعود إلى رحاب المحاكم، لا تحديا لأحد، ولا اصطفافا ضد أحد، وإنما وفاء للقسم، واحتراما لثقة الموكلين، وانتصارا لحق الدفاع، ومساهمة في تحقيق العدالة، واستدراكا لما فات خلال الأشهر الثلاثة الماضية”.
الهيني: لا مجال للانتظار والحقوق الدستورية للمواطنين معلقة
ومن جهته، قال المحامي محمد الهيني في تدوينة بحسابه الفيسبوكي، إن قرار المحكمة الدستورية إيجابي في العمق بتعذر البت من حيث أثره القانوني بتعليق إصدار الأمر بتنفيذ قانون مهنة المحاماة لغاية تقديم إحالة مصححة من رئيس مجلس النواب. وأضاف الهيني، “أتمنى صادقا من جمعيتنا أن تلتقط هذه المرة الإشارة وتقرر العودة للعمل بالمحاكم مستعجلا لأنه لم يعد هناك مجال للانتظار والحقوق الدستورية للمواطنين معلقة ومصالح المهنة معرضة للخطر، لاسيما أن القانون معلق التنفيذ ولا جدوى من الاستمرار في التوقف الشامل منذ اللحظة الأولى لإحالة القانون على المحكمة الدستورية قبل شهر وليس اليوم”.
المقالة محامون يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى المحاكم نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
