محام وموظف يقودان عملية اختلاس لعميل مقيم في الخليج

وطنا اليوم:ايدت محكمة التمييز حكما يقضي بسجن محام وموظف بنك وآخرين لمدد تصل الى خمس سنوات بعد ادانتهم بالاستيلاء على مبلغ 670 الف دينار من حساب عميل مقيم في الخليج. واكدت التحقيقات ان المتهمين استغلوا وجود وديعة راكدة في فرع بنك بالعاصمة عمان ليخططوا لسحبها عبر تزوير وكالة عدلية منسوبة لصاحب الوديعة دون علمه او موافقته المسبقة عليها. وقام موظف البنك بالدخول الى انظمة الحسابات بطريقة غير قانونية للحصول على بيانات العميل وتفاصيل الوديعة لتقديمها للمحامي الذي تولي مهمة اتمام اجراءات التزوير. وتوجه المحامي برفقة شخص انتحل صفة العميل الى كاتب العدل مستغلا نهاية الدوام الرسمي لإتمام المعاملة بحجة مرض العميل وعدم قدرته على النزول من مركبته الخاصة. اسلوب الجناة في التمويه وسحب الاموال واشار ملف القضية الى ان المتهمين قاموا بتحديث بيانات الهاتف المسجلة لدى البنك لمنع وصول اي رسائل نصية تنبه رجل الاعمال بحركات السحب التي بدأت فور اعتماد تلك الوكالة. وسحب المحامي المبالغ عبر شيكات مصرفية واودعها في حساب خاص به في محافظة العقبة قبل ان يختفي المتهمون وتغيب اخبار الاموال لفترة من الزمن قبل كشفهم. وكشفت المصادفة وحدها الجريمة حين اتصل موظف آخر بالعميل لعرض تجديد الوديعة ليتفاجأ الاخير بأن رصيده قد سحب بالكامل من فرع البنك في احدى محافظات الجنوب. ووصف القرار القضائي افعال المتهمين بالخطيرة لكونها تمس الثقة بالقطاع المصرفي مؤكدا ان البنك قام لاحقا بإعادة كامل المبلغ للعميل المتضرر وبدأ بملاحقة الجناة لاسترداد الاموال المنهوبة منهم قانونيا. الاحكام القضائية الصادرة بحق شبكة التزوير وأكدت المحكمة ان جناية التزوير المعنوي واستعمال محرر مزور ثبتت بحق المحامي وموظف البنك حيث تقرر وضع المحامي بالسجن لمدة خمس سنوات والاشغال المؤقتة لبقية...