محاكمة تاريخية لـ«ميتا» بتهمة إدمان الأطفال.. مطالب بعقوبات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار

شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني انطلقت، يوم الثلاثاء 18 غشت 2026، أمام المحكمة الفدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، محاكمة تاريخية لشركة «ميتا»، على خلفية اتهامات بتصميم منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» بطريقة تشجع الأطفال والمراهقين على الاستخدام القهري، مع تضليل الجمهور بشأن المخاطر المحتملة على صحتهم النفسية. وتندرج المحاكمة ضمن دعوى فدرالية يشارك فيها مدعون عامون يمثلون 29 ولاية أمريكية، فيما تتصدر المرحلة الحالية منها ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات نحو ستة أسابيع، تحت إشراف القاضية الفدرالية إيفون غونزاليس روجرز، وسط ترقب لإدلاء الرئيس التنفيذي لـ«ميتا»، مارك زوكربيرغ، ومسؤولين حاليين وسابقين في الشركة بشهاداتهم. اتهامات باستغلال نقاط ضعف الأطفال تتهم الولايات الأمريكية «ميتا» بتطوير خصائص رقمية تستغل نقاط الضعف النفسية لدى الأطفال والمراهقين، بهدف إبقائهم داخل المنصات أطول مدة ممكنة وزيادة العائدات الإعلانية الناتجة عن تفاعلهم. وتشمل الخصائص موضوع الاتهام التمرير اللانهائي للمحتوى، والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، والإشعارات المتكررة، وزر الإعجاب، وآليات التوصية الخوارزمية التي تقترح محتويات جديدة باستمرار. ويرى المدعون أن هذه الأدوات استُعملت لتحفيز المستخدمين الصغار على العودة المتكررة إلى التطبيقات وزيادة الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات. وخلال المرافعات الافتتاحية، اتهم ممثلو الادعاء الشركة بالسعي إلى تحويل المراهقين إلى مستخدمين دائمين، مع إعطاء الأولوية للنمو والأرباح على حساب سلامتهم النفسية والجسدية. تضليل الجمهور بشأن المخاطر لا تقتصر القضية على طريقة تصميم «فيسبوك» و«إنستغرام»، بل تتهم «ميتا» أيضاً بالتقليل من أهمية نتائج أبحاث داخلية تناولت علاقة استخدام منصاتها بالصحة النفسية للمراهقين. ويقول ممثلو الولايات إن الشركة كانت تتوفر على معطيات بشأن الاستخدام القهري لمنصاتها والتأثيرات السلبية المحتملة على بعض المستخدمين الصغار، لكنها استمرت في تقديم خدماتها باعتبارها آمنة، من دون الكشف الكامل عن المخاطر التي رصدتها أبحاثها. وتشمل الأضرار التي يتحدث عنها المدعون القلق والاكتئاب واضطرابات النوم وتراجع تقدير الذات والتأثير في الدراسة والحياة اليومية، وصولاً إلى إيذاء النفس في بعض الحالات. وتتمسك «ميتا»، في المقابل، بعدم وجود دليل كافٍ يثبت أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي بصورة مباشرة إلى هذه النتائج. اتهامات بجمع بيانات أطفال دون موافقة آبائهم تتضمن القضية شقاً يتعلق بالخصوصية الرقمية، إذ تتهم الولايات الشركة بجمع بيانات شخصية تعود إلى أطفال تقل أعمارهم عن 13 سنة، من دون الحصول على موافقة آبائهم بالشكل المطلوب قانوناً. ويستند هذا الجزء من الدعوى إلى قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت في الولايات المتحدة، المعروف اختصاراً باسم «COPPA». وكانت المحكمة قد رفضت، قبل انطلاق المحاكمة، طلباً تقدمت به «ميتا» لإنهاء الدعوى لمصلحتها، معتبرة أن الأدلة والخلافات الواقعية المطروحة تستوجب مناقشتها والفصل فيها خلال المحاكمة. عقوبات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار تطالب الولايات بعقوبات مدنية واسترداد مكاسب مالية قد يصل مجموعها، وفق طريقة الاحتساب المقدمة في القضية، إلى نحو 1.4 تريليون دولار. وكانت «ميتا» قد كشفت هذا الرقم في مذكرة قضائية قدمتها قبل المحاكمة، رداً على مقترحات المدعين العامين بشأن كيفية احتساب الجزاءات المحتملة في حال ثبوت المخالفات. ويستند المبلغ إلى احتساب العقوبات على أساس كل مخالفة محتملة وأعداد ضخمة من المستخدمين، وليس إلى تعويض واحد تقرر دفعه مسبقاً. ولا يعني بدء المحاكمة أن «ميتا» أصبحت ملزمة بأداء هذا المبلغ، إذ يظل الأمر مطالبة قضائية متنازعاً عليها، يتوقف النظر فيها على إثبات مسؤولية الشركة أولاً وقبول المحكمة لطريقة احتساب الجزاءات كلياً أو جزئياً. واعتبرت الشركة أن المبلغ غير مسبوق في تاريخ تطبيق قوانين حماية المستهلك، وطعنت في الأساس القانوني المعتمد للوصول إليه. «ميتا» تنفي ارتكاب مخالفات نفت «ميتا» الاتهامات الموجهة إليها، واعتبرت أن الادعاءات لا تستند إلى أساس قانوني أو واقعي كافٍ. ودفع محاموها بأن «إدمان مواقع التواصل الاجتماعي» ليس اضطراباً نفسياً معترفاً به بصورة مستقلة، وبأن المدعين لم يقدموا دليلاً حاسماً يثبت أن تصميم منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تسبب مباشرة في الأضرار المنسوبة إليهما. وأكدت الشركة أنها اتخذت إجراءات متعددة لحماية المستخدمين الصغار، من بينها فرض قيود على حسابات المراهقين، وتوفير أدوات للرقابة الأبوية، وتقييد بعض المحتويات، والعمل على اكتشاف الحسابات التي يستخدمها أطفال دون السن القانونية. في المقابل، يرى المدعون أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة أو بقيت غير كافية، وأن الشركة رفضت بعض التغييرات التي كان من الممكن أن تقلل مدة الاستخدام بسبب تأثيرها المحتمل في معدلات التفاعل والعائدات. مهندس سابق يتحدث عن السلامة داخل الشركة استمعت المحكمة في بداية الجلسات إلى شهادة أرتورو بيخار، وهو مهندس سابق في «ميتا» عمل في ملفات مرتبطة بسلامة المستخدمين. وقال بيخار إن اعتبارات حماية الأطفال لم تكن تحظى دائماً بالأولوية المطلوبة أثناء تطوير المنتجات. ومن المنتظر أن تقدم الولايات خلال المحاكمة وثائق داخلية ومراسلات ودراسات أجرتها الشركة، بينما ستسعى «ميتا» إلى إثبات أن هذه المواد أُخرجت من سياقها، وأنها لا تدل على تعمد إلحاق الضرر بالمستخدمين الصغار. زوكربيرغ أمام المحكمة من المتوقع أن يدلي مارك زوكربيرغ بشهادته خلال المحاكمة، إلى جانب مسؤولين حاليين وسابقين في الشركة. ويرتقب أن تتركز الأسئلة على مدى علم الإدارة العليا بنتائج الأبحاث الداخلية المتعلقة بالمراهقين، والقرارات التي اتخذتها بشأن خصائص المنصات، وما إذا كانت اعتبارات النمو والأرباح قد تغلبت على توصيات فرق السلامة. وتكتسي شهادة زوكربيرغ أهمية خاصة بالنظر إلى حجم المطالبات، وإمكانية تأثير الحكم في طريقة تصميم وتشغيل منصات التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحدة وخارجها. تغييرات محتملة في «فيسبوك» و«إنستغرام» لا تسعى الولايات إلى فرض عقوبات مالية فقط، بل تطالب أيضاً بإجراء تغييرات جوهرية على طريقة عمل المنصتين. وقد تشمل التدابير المطلوبة تقييد بعض الخصائص التي يعتبرها المدعون محفزة على الاستخدام القهري، مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي والإشعارات المتكررة، إلى جانب فرض ضوابط أكثر صرامة على حسابات القاصرين وحذف البيانات التي جُمعت بصورة غير قانونية. وسيكون لأي حكم نهائي ضد «ميتا» تأثير يتجاوز الولايات المشاركة في القضية، إذ قد يضع معايير جديدة لمسؤولية شركات التكنولوجيا عن تصميم منتجاتها، ويفتح الباب أمام دعاوى مماثلة ضد منصات أخرى. مواجهة قضائية أوسع ترتبط المحاكمة بدعاوى عديدة تواجهها شركات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، رفعها أفراد وأسر ومؤسسات تعليمية وسلطات محلية وولايات. وتقوم هذه القضايا على أن الضرر المزعوم لا ينتج فقط عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، وإنما قد يرتبط أيضاً بالقرارات التي تتخذها الشركات عند تصميم التطبيقات وخوارزميات التوصية وخصائص جذب الانتباه. ويؤكد المدعون أن الدعوى تستهدف سلوك الشركة وقراراتها التجارية وتصميم منتجاتها، وليس مجرد المحتويات المنشورة من طرف المستخدمين. وبين نفي «ميتا» للاتهامات وإصرار الولايات على امتلاك أدلة ووثائق داخلية تدعم مطالبها، ستحدد المحاكمة ما إذا كانت القضية ستتحول إلى منعطف قانوني يعيد رسم قواعد صناعة منصات التواصل الاجتماعي وحماية الأطفال في البيئة الرقمية.