محاكمة سعد لمجرد في باريس تشتعل: وثائق مفاجئة تطيل الجلسات ومطالب بعقوبات ثقيلة للمتهمين

تتواصل فصول قضية الابتزاز المرتبطة بالفنان المغربي سعد لمجرد داخل أروقة القضاء الفرنسي، بعدما قررت المحكمة في باريس تمديد جلسات الاستماع إلى يوم رابع، خلافاً لما كان مقرراً سابقاً، هذا التطور جاء عقب ظهور وثائق جديدة مرتبطة بالمتهمة، ما دفع القاضي إلى إعادة استدعائها وتعميق التحقيق في معطيات الملف.

وخلال الجلسة الأخيرة، كشفت النيابة العامة عن موقفها الصارم، مطالبة بعقوبات متفاوتة في حق المتورطين، حيث دعت إلى الحكم على المتهمة الرئيسية بسنة حبس موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية تصل إلى 20 ألف يورو. كما طالت المطالب والدتها، التي تواجه بدورها حكماً بـ18 شهراً موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف يورو.

في المقابل، برز اسم المحامية إيساتو في قلب العاصفة القضائية، إذ التمست النيابة في حقها عقوبة أشد تصل إلى ثلاث سنوات حبسا، منها سنة نافذة تُنفذ تحت المراقبة الإلكترونية، إضافة إلى غرامة ثقيلة تبلغ 50 ألف يورو، مع المطالبة بمنعها نهائياً من مزاولة مهنة المحاماة أو تقلد أي وظيفة عمومية.

ولم تقتصر المتابعات على هؤلاء فقط، بل شملت أطرافاً أخرى بأحكام متفاوتة، إذ يواجه سيريل عقوبة سنة موقوفة التنفيذ، بينما يواجه سيكو حكماً بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف يورو، في حين قد تُدان أوفيلي ف بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ.

وكانت الجلسة الثالثة قد شهدت أجواء متوترة، حيث طفت على السطح خلافات حادة داخل فريق الدفاع، رافقتها أخطاء مهنية زادت من تعقيد مسار القضية، ووفق ما أوردته France 24، فقد تقدمت المتهمة بشكوى ضد محاميتها بتهمة إساءة الأمانة، في تطور غير مسبوق داخل مجريات المحاكمة، ردت عليه الأخيرة باتهامات مضادة طالت أحد موكليها السابقين.

قضية سعد لمجرد، التي أخذت أبعاداً متشابكة قانونياً وإعلامياً، لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، في انتظار الحكم النهائي المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب واسع من الرأي العام لمسار هذا الملف الذي يجمع بين الإثارة القضائية والتعقيد الإنساني.