محاكمة المتهمين بأحداث الساحل تتواصل في حلب

استكملت، الخميس 23 من نيسان، جلسة المحاكمة الخاصة بأحداث الساحل، في القصر العدلي بمدينة حلب، ضمن المسار القضائي الذي يتابع النظر في الانتهاكات المرتبطة بتلك الأحداث.

وبحسب مراسل عنب بلدي الذي حضر الجلسة، جرى استكمال محاكمة سبعة متهمين من المرتبطين بالنظام السابق، يواجهون اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات بحق قوى حكومية وأمنية خلال الأحداث التي شهدها الساحل السوري.

وشهدت الجلسة عرض الأدلة واستكمال الوثائق المرتبطة بالقضية، في إطار متابعة المحكمة لمجريات التحقيق وفحص المواد المقدمة، فيما طلب محامي المتهمين مهلة إضافية لاستكمال أوراق الدفاع وتقديم ما لديهم من معطيات.

وتأتي هذه الجلسة استكمالًا لجلسات سابقة نظرت في القضية، ضمن إجراءات قالت الجهات القضائية إنها تهدف إلى استكمال مسار المحاكمة وفق الأصول القانونية.

وقررت المحكمة في ختام الجلسة تعليقها وتأجيل استكمال النظر في الدعوى إلى 14 من أيار المقبل.

عرض الأدلة

وكان القصر العدلي في حلب شهد، في 2 من نيسان الحالي، جلسات أيضًا للمحاكمة العلنية لمتهمين على خلفية أحداث الساحل السوري.

حيث عرضت المحكمة الأدلة والشهود، واستمعت إلى المتهمين بشأن التسجيلات المصورة والمسموعة المقدمة ضمن ملف الدعوى، إلى جانب حضور لجنة فنية مكلفة بفحص هذه المقاطع للتحقق من صحتها.

وتضمنت بعض التسجيلات اتهامات بتحريض المتهمين على الطائفية وارتكاب عمليات قتل بحق عناصر من الأمن الداخلي.

في حين نفى المتهمون نسب هذه المقاطع إليهم، مشيرين إلى احتمال التلاعب بها أو فبركتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بينما قدم فريق الدفاع مرافعات إضافية لدحض التهم.

وقررت المحكمة منح اللجنة الفنية مهلة لاستكمال فحص الأدلة قبل اتخاذ أي قرار قضائي.

جلسات سابقة

وتأتي هذه الجلسات ضمن مسار قضائي مستمر، إذ شهد قصر العدل في حلب، منتصف آذار الماضي، جلسة لمحاكمة سبعة متهمين على خلفية الأحداث ذاتها، بعد ثلاث جلسات سابقة عُقدت علنًا.

وتضمنت عرض الأدلة والشهود، إلى جانب تسجيلات مصورة وصور قالت المحكمة إنها تظهر تورط المتهمين في حمل السلاح والمشاركة في أعمال مسلحة وأعمال انتقامية ضد قوات حكومية ومدنيين.

وكانت الجلسة الثالثة، التي عقدت في 8 من آذار، قد شملت سبعة متهمين وجهت لهم تهم تتعلق بالمشاركة في الهجمات ضد قوات الأمن والجيش.

كما شملت الاتهامات الانخراط في أعمال تهدف لإثارة الفتنة والحرب الأهلية، إضافة إلى تشكيل عصابات مسلحة وإثارة النعرات الطائفية.

كما عرضت المحكمة خلالها تسجيلات تضمنت تهديدات لقوات الأمن والجيش، على أن تحال هذه المواد إلى خبير مختص لفحصها ضمن إجراءات المحاكمة.

وجرى حينها تعليق الجلسة وتحديد 15 من آذار موعدًا لاستكمالها، بما يشمل استجواب شهود الدفاع، وفق ما أفاد به مراسل عنب بلدي.

وأشار إلى أن التأجيل جاء لاستكمال فحص التسجيلات والاستجابة لطلبات محامي المتهمين.

وكانت أولى جلسات المحاكمة العلنية قد انعقدت في 18 من تشرين الثاني الماضي، تلتها جلسة ثانية في 18 من كانون الأول.

وأفسحت خلالها المحكمة المجال للمتهمين لعرض مواقفهم والدفاع عن أنفسهم أو مطابقة أقوالهم السابقة، وتقديم معطيات إضافية ضمن إطار حق الدفاع، بحضور محاميهم الخاص أو المسخّر عنهم.

محاكمة أحداث الساحل.. متهمون يطعنون بالأدلة والقاضي يؤجل الحكم