مجلس وزاري مرتقب برئاسة الملك.. تغييرات واسعة في الولاة والعمال لإنهاء “زمن التخلّد” والولاءات الحزبية
تتجه الأنظار إلى مجلس وزاري مرتقب أن يترأسه الملك محمد السادس خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي ينتظر أن يحمل في طياته قرارات حاسمة، سواء على مستوى التوجهات الاستراتيجية للدولة أو في ما يتعلق بحركة تعيينات واسعة في مناصب المسؤولية الترابية.
ووفق معطيات متطابقة، سيخصص هذا المجلس لتدارس عدد من الملفات الكبرى، من بينها السياسات العمومية، ومشاريع القوانين التنظيمية، والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، إضافة إلى قضايا الأمن الداخلي والخارجي، والتحديات المرتبطة بالتنمية في مختلف جهات المملكة.
كما يرتقب أن يشكل محور التعيينات في المناصب السامية أحد أبرز نقاط جدول الأعمال، خاصة في ما يتعلق بالولاة والعمال، حيث يُتوقع أن تشمل التغييرات عدداً من المسؤولين الذين ظلوا في مناصبهم لسنوات طويلة دون تحقيق النتائج المرجوة، في مقابل تصاعد الانتقادات بشأن أدائهم وتدبيرهم للشأن الترابي.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الحركة المرتقبة قد تهم بشكل خاص بعض جهات الجنوب، التي أثار استمرار عدد من ولاتها في مناصبهم جدلاً واسعاً، سواء بسبب ضعف الحصيلة أو بسبب تصرفات لا تنسجم مع طبيعة المسؤولية التمثيلية للدولة، كما يرتقب أن تشمل التغييرات مسؤولين تحوم حولهم شبهات القرب من أحزاب سياسية أو التأثر بحسابات انتخابية، في سياق توجه نحو تكريس الحياد الإداري وضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
ويُنتظر أيضاً أن يتدارس المجلس ملفات ذات أولوية مرتبطة بتعزيز السيادة الوطنية وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التحديات الأمنية في ظل التحولات الاقليمية والدولية.
