استعجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن وثيقة رسمية حديثة صادرة عنه، إصدار إطار قانوني موحد للمقتضيات القانونية المتعلّقة بحقوق الأطفال وحمايتهم في صيغة “مدونة للطفل”، مطالباً ببرامج مستدامة تفضي إلى الوقاية المبكرة لهذه الفئة داخل الوسط الأسري قبل وقوع الضرر.
جاء ذلك ضمن حزمة توصيات للمجلس كشف عنها حديثاً، وهي مرفقة بمقترحاته وتوصياته الخاصة بـ مقتضيات مشروع القانون رقم 29.24 المتعلّق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الخاصة بالأطفال، مشيراً إلى أنه يرى اعتمادها أمراً مهماً لإعمال مقتضيات القانون.
مدونة للطفل
وجدد المجلس دعوته إلى “اعتماد إطار قانوني موحد ومتكامل في صيغة ‘مدونة للطفل’، يجمع مختلف المقتضيات القانونية الموضوعية المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته، مع ضمان ملاءمتها مع الالتزامات الدولية ذات الصلة، بما يحقق الانسجام التشريعي ويعزز الوضوح والأمن القانوني”.
ويرى المجلس، وفق مذكرته حول القانون سالف الذكر، أن “توحيد المرجعيات القانونية من شأنه سد الثغرات وتكريس مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، تقوم على المصلحة الفضلى للطفل، وعدم التمييز، وحق الطفل في المشاركة، والحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال والإهمال، وتوفير مرجعية عملية واضحة لجميع المتدخلين في المجال”.
وقاية مبكّرة
وشددت المؤسسة الدستورية، التي ترأسها أمينة بوعياش، على “تعزيز إدماج مقاربة التغيير الاجتماعي والسلوكي ضمن سياسات حماية الطفولة باعتبارها أداة عمومية لمعالجة الممارسات الاجتماعية والثقافية المنتجة للانتهاكات، ولا سيما تلك المرتبطة بالتطبيع المجتمعي مع العنف التربوي، وتشغيل الأطفال، وزواج القاصرات، وغيرها من أنماط التنشئة القائمة على الإيذاء أو الإهمال”.
وذلك يتعيّن أن يتم، وفق المؤسسة نفسها، “من خلال برامج مستدامة تضمن عمل القرب مع الأسر والفاعلين المحليين، بما يهدف إلى تعديل التمثلات الاجتماعية حول الطفولة والانتقال من التدخل بعد وقوع الضرر إلى الوقاية المبكرة داخل الوسط الأسري”.
في توصية ذي صلة، طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بـ”إرساء توازن وظيفي بين الأسرة والدولة على أساس مصلحة الطفل الفضلى”، وشدد بهذا الخصوص على “تحديد دقيق لأدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلين، بما يضمن دعم الأسرة وتمكينها من أداء وظائفها، مع تدخل الدولة بسياسات وقائية وخدمات منسقة وآليات مساءلة تحقق استمرارية الحقوق”.
“تنمية اللغات”
من التوصيات التي ساقها المجلس، أيضا، “إدماج مؤسسات حماية الطفولة في إستراتيجيات التنمية البشرية وتوسيع دورها ليشمل إعادة بناء شروط النمو النفسي والمعرفي والاجتماعي للأطفال وتعزيز إدماجهم”.
ودعت المؤسسة الدستورية نفسها إلى “تعزيز قدرات الوكالة الوطنية لحماية الطفولة من أجل الإحاطة بمؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالأطفال”، كما شددت على “إدراج تدخلات مبكرة لتنمية القدرات اللغوية والمعرفية والاجتماعية والكشف المبكر عن صعوبات النمو وربط الأطفال بخدمات التعليم والصحة للحد من آثار الهشاشة”.
استقلالية مالية
اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة يشكل مكسبا مؤسساتيا مهما لتعزيز منظومة حماية حقوق الطفل”، لكن “فعالية هذا الإطار تظل رهينة بتوفير موارد مالية كافية، واضحة ومبرمجة، تمكن من التنزيل الفعلي لاختصاصاتها”.
ولذلك أوصى المجلس بـ”إدراج غلاف مالي مستقل وصريح” ضمن قانون المالية، يضمن تمكين الوكالة من الموارد البشرية المؤهلة، والبنيات التحتية الملائمة، وآليات الرصد والتتبع والتقييم، وبرامج الوقاية والتكفل والدعم النفسي والاجتماعي، وزاد أن “تخصيص ميزانية مستقلة يعزز حكامة الوكالة واستقلاليتها الوظيفية، ويمكنها من الاضطلاع بأدوار التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التقائية السياسات العمومية ونجاعتها”.
The post "مجلس بوعياش" يستعجل مدونة الطفل وينشد الوقاية المبكرة لدى الأسر appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
