* لن يطبَّق خصم الرُّبع القانوني الذي تتضمَّنه التَّعديلات الجديدة المقترحة على قانون المُلكيَّة العقاريَّة على الأراضي المُستملكة لصالح مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة حتى وإن استغرقت إجراءات الاستملاك فترة زمنيَّة ممتدَّة
* الآليَّة تتضمَّن نوعين من الاستملاكات، أوَّلها: الأراضي التي تمَّ استملاكها لصالح شركة البوتاس العربيَّة بموجب حقّ الامتياز، والتي تمَّت سابقاً وفق أحكام قانون الامتياز لشركة البوتاس لعام 1958م (لا يوجد فيها خصم ربع قانوني وتتضَّمن التعويض العادل الذي يُدفع من الشَّركة وتسجَّل فيه أراضي الاستملاك باسم الخزينة) وثانيها: الاستملاك الذي سيتم لصالح مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة والذي تنطبق عليه أحكام قانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2019م النَّافذ حاليَّاً، وليست التَّعديلات الجديدة المنظورة حاليَّاً أمام البرلمان
* سيكون التَّعويض الكامل بالنسبة للاستملاكات التي تخصّ مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس، إمَّا من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة وبما يساوي قيمة الأراضي وما عليها، أو بمبادلتها بأراضٍ أخرى مماثلة
* سيتمّ تخصيص أراضٍ لغايات المبادلة واستصلاحها بواقع 6 آلاف دونم من أراضي سُلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها
* في حال عدم رغبة أصحاب الأراضي بخيار المبادلة، سيتم استكمال إجراءات كامل التعويض وفقاً لأحكام قانون المُلكية العقاريَّة رقم 13 لسنة 2019م، دون تطبيق التعديلات الجديدة المنظورة أمام البرلمان حالياً، مع التزام شركة البوتاس العربية للمساهمة بما نسبته (50%) من قيمة التعويض المستحقّ لمسار سكة الحديد المعتمد بعد تقدير القيم المالية للأراضي وفقاً لأحكام التشريعات ذات الصلة
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على تنسيب لجنة التَّحديث الاقتصادي والتَّنمية بخصوص آليَّة التَّعويض الكامل والمبادلة للأراضي التي تمَّ استملاكها لغايات إقامة مشروع سكَّة حديد العقبة وتوسعة البوتاس.
وبحسب الآليَّة، لن يُخصم الرُّبع القانوني الذي تتضمَّنه التَّعديلات الجديدة المقترحة على قانون المُلكيَّة العقاريَّة على الأراضي المُستملكة لصالح مشروع سكَّة حديد العقبة حتى وإن استغرقت إجراءات الاستملاك فترة زمنيَّة ممتدَّة.
وتتضمَّن الآليَّة نوعين من الاستملاكات، أوَّلها: الأراضي التي تمَّ استملاكها لصالح شركة البوتاس العربيَّة بموجب حقّ الامتياز، والتي تمَّت سابقاً وفق أحكام قانون الامتياز لشركة البوتاس لعام 1958م، والتي لا يوجد فيها خصم للربع القانوني وتتضَّمن التعويض العادل الذي يُدفع من الشَّركة وتسجَّل فيه أراضي الاستملاك باسم الخزينة، وثانيها: الاستملاك لصالح مشروع سكَّة حديد العقبة والتي تنطبق عليها أحكام قانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2019م النَّافذ حاليَّاً، وليست التَّعديلات الجديدة المنظورة حاليَّاً أمام البرلمان.
وسيكون التَّعويض الكامل بالنسبة للاستملاكات التي تخصّ مشروع سكَّة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، إمَّا من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة وبما يساوي قيمة الأراضي وما عليها، أو بمبادلتها بأراضٍ أخرى مماثلة، وسيتمّ تخصيص لغايات المبادلة واستصلاحها بواقع 6 آلاف دونم من أراضي سُلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها.
وفي حال عدم رغبة أصحاب الأراضي بخيار المبادلة، سيتم استكمال إجراءات كامل التعويض وفقاً لأحكام قانون المُلكية العقاريَّة رقم 13 لسنة 2019م، دون تطبيق التعديلات الجديدة المنظورة أمام البرلمان، مع التزام شركة البوتاس العربية للمساهمة بما نسبته (50%) من قيمة التعويض المستحقّ لمسار سكة الحديد المعتمد بعد تقدير القيم المالية للأراضي وفقاً لأحكام التشريعات ذات الصلة.
ومن الجدير ذكره، أنَّ حجم الأراضي التي سيتمَّ استملاكها لصالح مشروع سكَّة حديد العقبة تبلغ قُرابة 1325 دونماً من أصل 390000 دونم مجمل مساحة الأراضي الزِّراعيَّة في وادي الأردن.
