مجلس الوزراء يقرر شمول شركات النقل السياحي المتخصص بحزمة التسهيلات المالية والدعم الحكومي

قَرَّرَ مَجْلِسُ الْوُزَرَاءِ فِي جَلْسَتِهِ الَّتِي عُقِدَتِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، بِرِئَاسَةِ رَئِيسِ الْوُزَرَاءِ الدُّكْتُور جَعْفَر حَسَّان، شُمُولَ شَرِكَاتِ النَّقْلِ السِّيَاحِيِّ الْمُتَخَصِّصِ بِقَرَارِهِ السَّابِقِ الْمُتَعَلِّقِ بِبَرَامِجِ الدَّعْمِ وَالتَّسْهِيلَاتِ الْمَالِيَّةِ الْمَمْنُوحَةِ لِلْقِطَاعِ السِّيَاحِيِّ، لِتَمْكِينِهَا مِنَ التَّغَلُّبِ عَلَى التَّحَدِّيَاتِ الرَّاهِنَةِ.

تفاصيل الدعم المالي والتسهيلات البنكية المعتمدة

بِمُوجَبِ هَذَا الْقَرَارِ، تَنْضَمُّ شَرِكَاتُ النَّقْلِ السِّيَاحِيِّ إِلَى مِظَلَّةِ الدَّعْمِ الَّتِي أُقِرَّتْ فِي شَهْرِ آذَار الْمَاضِي، وَالَّتِي تَتَضَمَّنُ:

• تسهيلات للنفقات التشغيلية: تَكْلِيفُ الْبَنْكِ الْمَرْكَزِيِّ الْأُرْدُنِيِّ بِمُخَاطَبَةِ الْبُنُوكِ التِّجَارِيَّةِ لِتَمْكِينِ هَذِهِ الشَّرِكَاتِ مِنْ نَيْلِ تَسْهِيلَاتٍ مَالِيَّةٍ تُغَطِّي نَفَقَاتِهَا، وَفِي مُقَدِّمَتِهَا رواتب العاملين.
• إعفاء من الفوائد: تَتَحَمَّلُ الْحُكُومةُ الْأُرْدُنِيَّةُ كَامِلَ كُلَفِ الْفَوَائِدِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى هَذِهِ التَّسْهِيلَاتِ الْمَالِيَّةِ الْجَدِيدَةِ.
• جدولة الديون المستحقة: الْمُسَاعَدَةُ فِي إِعَادَةِ جَدْوَلَةِ وَتَقْسِيطِ الِالْتِزَامَاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ لَدَى الْبُنُوكِ، وَتَمْدِيدِ هَذَا الْإِجْرَاءِ حَتَّى تَارِيخِ 31 كانون الأول 2026م.

أسباب القرار وتداعيات الأزمة الإقليمية

جَاءَ التَّدَخُّلُ الْحُكُومِيُّ فِي ظِلِّ تَعَرُّضِ هَذَا الْقِطَاعِ لِضُغُوطَاتٍ بِنْيَوِيَّةٍ نَاتِجَةٍ عَنِ الظُّرُوفِ الْجِيُوسِيَاسِيَّةِ:

• تراجع الحركة السياحية: تَأَثَّرَتِ الشَّرِكَاتُ بِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ بِالتَّحَدِّيَاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ الْأَخِيرَةِ الَّتِي شَهِدَتْهَا الْمِنْطَقَةُ لِعَامِ 2026م.
• الالتزامات الثابتة: تُواجهُ الشَّرِكَاتُ كُلَفَاً تَشْغِيلِيَّةً مُسْتَمِرَّةً لَا يُمْكِنُ تَأْجِيلُهَا، مِثْلَ أَقْسَاطِ قُرُوضِ شِرَاءِ الْحَافِلَاتِ، تَكَالِيفِ الصِّيَانَةِ الدَّوْرِيَّةِ، وَأُجُورِ الْأَيْدِي الْعَامِلَةِ.

حجم قطاع النقل السياحي المتخصص في المملكة

---

اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقرر رفع الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية إلى 20% في العطاءات الحكومية

---

أرقام وإحصائيات حول القطاع المستهدف:

• عدد الشركات المرخصة: يَبْلُغُ عَدَدُ الشَّرِكَاتِ الْعَامِلَةِ فِي الْمَمْلَكَةِ 26 شركة.
• حجم الأسطول: تَمْتَلِكُ هَذِهِ الشَّرِكَاتُ مَجْمُوعَةً تَصِلُ إِلَى 1100 حافلة ومركبة سياحية (مُتَوَسِّطَةٍ وَصَغِيرَةٍ).
• التشغيل والعمالة: يُشَغِّلُ هَذَا الْقِطَاعُ مَا يَقْرُبُ مِنْ 2500 مواطن أردني.

الأثر الاقتصادي المستهدف من القرار

تَتَطَلَّعُ الْحُكُومَةُ مِنْ خِلَالِ هَذَا التَّمْدِيدِ وَالشُّمُولِ إِلَى تَحْقِيقِ عِدَّةِ مُسْتَهْدَفَاتٍ إِسْتْرَاتِيجِيَّةٍ:

• ضَمَانُ اسْتِمْرَارِيَّةِ عَمَلِ شَرِكَاتِ النَّقْلِ السِّيَاحِيِّ وَحِمَايَتِهَا مِنْ مَخَاطِرِ التَّعَثُّرِ الْمَالِيِّ أَوِ الْإِفْلَاسِ.
• الْحِفَاظُ عَلَى الِاسْتِثْمَارَاتِ الْقَائِمَةِ فِي هَذَا الشِّرْيَانِ الْحَيَوِيِّ وَحِمَايَةِ فُرَصِ عَمَلِ الْمُوَاطِنِينَ فِيهِ.
• الْإِبْقَاءُ عَلَى جَاهِزِيَّةِ أُسْطُولِ النَّقْلِ السِّيَاحِيِّ لِيَكُونَ مُسْتَعِدَّاً لِدَعْمِ تَعَافِي الْحَرَكَةِ السِّيَاحِيَّةِ الْوَافِدَةِ فَوْرَ اسْتِقْرَارِ الْأَوْضَاعِ.