مجلس الوزراء يقر نظام صندوق الحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة لسنة 2026م
•قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام صندوق الحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة لسنة 2026م.
•ويشكِّل إقرار النِّظام خطوة مهمَّة في العمل الاجتماعي، إذ يؤسِّس لمرحلة جديدة تعتمد على التمكين، والاستدامة، والاستجابة المرنة لمحتاجي خدمات الحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة.
•وبموجب النِّظام، سيتمّ اعتماد مظلَّة ماليَّة موحَّدة من خلال إنشاء ذراع تمويلي وطني ومؤسسي يهدف إلى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية؛ بما يسهم...
هذا الخبر من رؤيا نيوز. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: رؤيا نيوز | Source: رؤيا نيوزقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام صندوق الحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة لسنة 2026م.
ويشكِّل إقرار النِّظام خطوة مهمَّة في العمل الاجتماعي، إذ يؤسِّس لمرحلة جديدة تعتمد على التمكين، والاستدامة، والاستجابة المرنة لمحتاجي خدمات الحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة.
وبموجب النِّظام، سيتمّ اعتماد مظلَّة ماليَّة موحَّدة من خلال إنشاء ذراع تمويلي وطني ومؤسسي يهدف إلى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية؛ بما يسهم في التحوُّل نحو التمكين والإنتاجية للمستفيدين بدلاً من اقتصارها على تلقِّي الرِّعاية.
ويحدِّد النِّظام بدقَّة الفئات المستحقَّة للدعم بما يسهم في الوصول إلى المستحقِّين مثل الأطفال وفاقدي السَّند الأُسري وغيرهم، كما يتضمَّن استحداث آلية وطنية تتيح للصندوق التدخل السريع والمرن لتوفير الدعم للفئات المستهدفة التي تتأثر بالظُّروف غير الطَّبيعيَّة.
وكما يسعى النِّظام إلى تنظيم مصادر التبرُّعات من خلال منح إدارة الصندوق صلاحية التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتوجيه مساهماتهم نحو أولويات وطنية مدروسة تمنع الازدواجيَّة، وبما يضمن تأطير المسؤولية المجتمعية للشراكة مع القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقر تعديل أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة لموظفي القطاع العام
ويحقِّق النِّظام الشفافية والرَّقابة الصَّارمة على أموال الصندوق باعتبارها أموالاً عامة، بحيث تخضع جميع حساباته وأعماله لأحكام النِّظام المالي، وللرقابة المباشرة والتدقيق من ديوان المحاسبة.
وينصّ النِّظام على التقييم المستمر وقياس الأثر، إذ يلزم إدارة الصندوق بإصدار تقارير دورية "نصف سنوية" تقيس جودة الخدمات، والأثر الاجتماعي والاقتصادي للإنفاق، ومدى تحقيق مؤشرات الأداء.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة رؤيا نيوز. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by رؤيا نيوز. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
