مجلس الوزراء يقر حزمة إصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة لتعزيز الاستثمار وتطوير القطاع العام

الحقيقة الدولية - وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمجموعة من مشاريع الأنظمة والقوانين الجديدة، تمهيدًا لإحالتها إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصدارها وفق الأصول.وشملت القرارات الموافقة على مشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، والذي يأتي ضمن البرنامج التنفيذي لـرؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز جاذبيتها.ويركز النظام المعدل على تبسيط الإجراءات وتقليص مدة التراخيص، وتوحيد المفاهيم التنظيمية، بما يسهم في تسريع إطلاق المشاريع الاستثمارية وخفض كلفها، إضافة إلى إدخال مفهوم "الترخيص شرط للامتثال" في المناطق التنموية، بما يوازن بين تسهيل الأعمال والرقابة اللاحقة.كما يتضمن التعديل توسيع نطاق الحوافز الاستثمارية ليشمل مشاريع التوسعة والتطوير، واستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز تنافسية الأردن ويحسن ترتيبه في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.وفي قطاع النقل، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب لسنة 2026، بهدف دعم وتطوير مشاريع النقل العام واستدامتها، بما في ذلك مشاريع النقل بين المحافظات والباص السريع.ويتيح النظام الجديد تمويل مشاريع النقل من خلال حساب أمانات خاص ضمن وزارة النقل، إضافة إلى المخصصات الحكومية والهبات والرسوم، بما يعزز كفاءة خدمات النقل العام ويدعم التوسع فيها.وفي إطار التحول الرقمي والأمن السيبراني، أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026، بهدف تحديث التشريعات لمواكبة التطور التكنولوجي، وتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية والبيانات الحكومية، ورفع جاهزية الدولة لمواجهة التهديدات السيبرانية.كما شملت القرارات الموافقة على مشاريع أنظمة معدلة تتعلق بصناديق التكافل والإسكان لموظفي أمانة عمان الكبرى، وصندوق المكافأة والادخار في جامعة مؤتة، إلى جانب تعديل التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بما يهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي ومواكبة التحول الرقمي.وفي سياق التحديث الإداري، قرر المجلس تعيين عدد من القيادات في مؤسسات حكومية، من بينها تعيين الدكتور مصطفى الحمارنة رئيسًا للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، وعدد من أعضاء مجلس أمنائها، إضافة إلى تعيينات في مؤسسة التدريب المهني ودائرة الأراضي والمساحة، وإعادة توزيع مواقع إدارية في عدد من الوزارات والمؤسسات.وأكدت الحكومة أن هذه القرارات تأتي ضمن نهج إصلاحي شامل يهدف إلى تحديث التشريعات، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز كفاءة القطاع العام، ودعم مسارات التحديث الاقتصادي والإداري في المملكة.