مجلس الوزراء يقر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المصادر الطبيعيَّة لسنة 2026
•قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المصادر الطبيعيَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع...
•ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع ما ورد في البرنامج التَّنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت قطاع التَّعدين ضمن محرِّك "الصناعات عالية القيمة"، والتي تطلَّبت مراجعة قانون المصادر الطبيعية، بالتنسيق...
•وتهدف التَّعديلات المقترحة إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع المصادر الطبيعية وتشجيع الإستثمار في مشاريع البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والعناصر الحرجة وغيرها، وذلك من خلال توفير ضمانات للم...
هذا الخبر من رؤيا نيوز. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: رؤيا نيوز | Source: رؤيا نيوزقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المصادر الطبيعيَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع ما ورد في البرنامج التَّنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت قطاع التَّعدين ضمن محرِّك "الصناعات عالية القيمة"، والتي تطلَّبت مراجعة قانون المصادر الطبيعية، بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالميَّة.
وتهدف التَّعديلات المقترحة إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع المصادر الطبيعية وتشجيع الإستثمار في مشاريع البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والعناصر الحرجة وغيرها، وذلك من خلال توفير ضمانات للمستثمرين بتوقيع اتفاقيات مشاركة في الإنتاج، أو اتفاقيات تعدين في حال ثبوت جدوى اقتصادية لمشاريعهم مباشرة، وبما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمّ التوسُّع في تقديم الإعفاءات لغايات التَّشجيع على الاستثمار في المصادر الطبيعيَّة والتنقيب، وتبسيطاً للإجراءات المتعلِّقة بتحديد الأراضي المخصَّصة للمشاريع.
ويُحدِّد مشروع القانون مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رسم السياسة العامة لقطاع المصادر الطبيعية في المملكة وآليات استغلال البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والعناصر الحرجة، وكذلك مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم قطاع المصادر الطبيعية من خلال منح التصاريح والرخص للمعادن وخاماتها ومشتقاتها والمواد الحجرية.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام تصنيف المدارس الخاصة لسنة 2026
وينظِّم مشروع القانون مسألة إنشاء صندوق دعم الإستكشاف والتنمية المجتمعية وتحديد أهدافه وموارده ولجنة إدارته ومهامها؛ بهدف توفير الدعم المالي لمشاريع استكشاف الخامات والمعادن في جميع أنحاء المملكة، وتحديث البيانات الجيولوجية والبترولية المتوفرة في الوزارة، بالإضافة الى أثره الإيجابي على المجتمعات المستضيفة لمشاريع التعدين والبترول والصخر الزيتي وبنيتها التحتية وتوفير فرص عمل جديدة فيها.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة رؤيا نيوز. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by رؤيا نيوز. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
