مجلس الوزراء يعيد تشكيل لجانه الوزارية عقب صدور الإرادة الملكية بالموافقة على التعديل الوزاري

مجلس الوزراء يقبل استقالة الشَّواربة من رئاسة لجنة أمانة عمَّان ويعيِّن الملكاوي خلفاً له وتعيين ريَّا القاضي ولارا أيُّوب عضوتين في اللَّجنة. الموافقة على حلّ مجالس إدارة الغُرف الصِّناعيَّة في المملكة اعتباراً من تاريخ 1/9/2026، وتكليف وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بتشكيل لجان مؤقَّتة؛ تمهيداً لإجراء انتخابات الغُرف الصِّناعيَّة عقد مجلس الوزراء، الثُّلاثاء، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، وذلك عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على الحكومة. وقرَّر مجلس الوزراء خلال الجلسة إعادة تشكيل لجنة التَّحديث الاقتصادي والتنمية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ولجنة الخدمات والبنى التحتيَّة والشُّؤون الاجتماعيَّة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري. وكان مكتب رئيس الوزراء قد أكَّد أمس أنَّ تعيين نائبين لرئيس الوزراء يستهدف تعزيز وتمكين العمل في الملف الاقتصادي وملف البلديات، من خلال رئاسة لجنتي التَّحديث الاقتصادي والخدمات، ومنحهما قدرة أكبر على متابعة الملفَّات والمشاريع، وتسريع وتيرة العمل مع القطاعات المختلفة، خصوصاً وأنَّ أولويَّة الحكومة في هذه المرحلة تتركز على المضي قُدُماً في تنفيذ المشاريع الكبرى والاقتصاديَّة التي تشكِّل ضرورة تنموية ووطنية لا تحتمل التأخير. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة رئيس لجنة أمانة عمَّان الكُبرى الدكتور يوسف الشَّواربة وتعيين المهندس أحمد عبدالله الملكاوي خلفاً له، بالإضافة إلى تعيين ريَّا القاضي ولارا أيُّوب عضوتين في لجنة أمانة عمَّان. وتمهيداً لإجراء انتخابات الغُرف الصِّناعيَّة المقرَّرة في الثَّالث من تشرين الأوَّل 2026م، قرَّر مجلس الوزراء حلّ مجالس إدارة الغُرف الصِّناعيَّة في المملكة اعتباراً من تاريخ 1/9/2026م، وتكليف وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بتشكيل لجان مؤقَّتة لإدارة شؤون الغُرف الِّصناعيَّة إلى حين إجراء الانتخابات، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة 19 من غُرف الصِّناعة رقم 56 لسنة 2005م. المملكة