مجلس النواب يواصل مناقشة تعديلات الملكية العقارية

https://www.alwakeelnews.com/story/784398 الوكيل الإخباري-   يستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارًا من المادة الـ28، فيما تواصل اللجنة الإدارية مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد الجلسة.أقر مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية، 20 مادة جديدة من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، الذي يضم في مجمله 37 مادة.وكان المجلس أقر، بأغلبية الأصوات، 6 مواد من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك بعد أن أقرت اللجنة القانونية النيابية، في 19 تموز الماضي، مشروع القانون.يذكر أن مجلس الوزراء أقر، في 13 تموز 2023، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 وأحاله إلى مجلس النواب.ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيًا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، ومنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.وسيتم بموجب مشروع القانون، منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.ويتضمن مشروع القانون كذلك بنودًا من شأنها تشجيع الاستثمار، كتخفيف القيود أمام تملك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد.وخلال جلسة الاثنين، أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التعديلات المطروحة على مشروع القانون لا تحمل أي نصوص جديدة، وإنما تقتصر على جزئية محددة تتيح لغير الأردنيين تملك الأراضي خارج حدود التنظيم لغايات السكن فقط، وبما لا يتجاوز 10 دونمات.وأوضح أن النصوص القانونية يقرأ بعضها مع بعض بصورة مجتمعة، مبينًا أن التعديل الشامل تمثل في إضافة بند خاص ينظم تملك غير الأردنيين للسكن خارج التنظيم، مع إعادة ترقيم باقي مواد الفقرة الأصلية.وفيما يتعلق بالمخاوف والملاحظات التي أثارها عدد من النواب بشأن إمكانية تملك الأجانب في المناطق الحدودية أو الأثرية والتاريخية، قال العودات إن القانون الأصلي القائم يمنع التملك في هذه المناطق، مضيفًا أن تلك المواقع مست...