مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون التربية وتنمية الموارد (صور)

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون التربية وتنمية الموارد (صور) مدار الساعة ـ نشر في 2026/04/08 الساعة 12:12 حجم الخط مدار الساعة - يواصل مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للسنة 2026، اعتبارا من المادة 12، من أصل 29 هي عدد موادّ مشروع القانون.وأقرّ المجلس الثلاثاء، 9 موادّ جديدة في مشروع القانون، كما صوت بالأغلبية على تعديل التصويت بخصوص المادة الثانية، بطلب من النائبين آية الله فريحات ونمر السليحات لإعادة فتح المادة الثانية من مشروع القانون، قائلين إنه هُناك "خطأً في التصويت على أحد التعريفات الواردة فيها".وأضافا "إن النواب أرادوا التصويت على تعريف المهن المُتخصصة، إلا أن التصويت كان على تعريف المهن الإدارية، وهو ما يمنحها علاوة المعلم"، مؤكّدين "ضرورة أن يُعدل التصويت ليكون على المهن المُتخصصة وليس الإدارية".بدوره، قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، "إن المهن المُتخصصة في وزارة التربية تتقاضى أصلا علاوة المُعلم"، مُضيفا "أن المهن المُتخصصة تشمل كُل الفئات ذات الاختصاص المُباشر في مهنة التدريس العاملة في المدارس".وبيّن "أن عدد موظفي الوزارة الذين يتقاضون علاوة مُعلم بنسبة 100%، هو 97388، وعدد الذين يتقاضون العلاوة ومسماهم الوظيفي غير مُعلم عددهم 14267.ويأتي مشروع القانون استكمالا لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلفا قانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.ويعكس مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تخللها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين.وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية التعليم.ويستهدف مشروع القانون رفع جودة التعليم بجميع مراحله، وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أسا...