مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني
•https://www.alwakeelnews.com/story/783129 الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، اعتبارًا من التصويت على الفقرة (ب) من الماد...
هذا الخبر من الوكيل الإخباري. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
https://www.alwakeelnews.com/story/783129 الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، اعتبارًا من التصويت على الفقرة (ب) من المادة (9)، وفق قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.وكان مجلس النواب قد أقر، في جلسته الأربعاء، 9 مواد من مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، كما ورد من الحكومة، مع إجراء تعديلات على عدد من مواده، فيما يتألف المشروع من 17 مادة.وكان مجلس الوزراء قد وافق، في 25 كانون الثاني 2026، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.ويُعنى مشروع القانون بتنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، وذلك باشتراط الحصول على شهادة مزاولة مهنة ضمن ثلاثة محاور، وهي: منح شهادة مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني بشكل عام، ويشمل ذلك خريجي مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكلية التدريب المهني المتقدم، وأي شركات خاصة تُعنى بالتدريب المهني، بحيث يُمنح خريجو هذه المؤسسات شهادة مزاولة مهنة قبل التحاقهم بسوق العمل.أما المحور الثاني، الذي يتضمنه مشروع القانون، فيُعنى بترخيص مزودي الخدمة والشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني، إذ يشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل، فيما يرتبط المحور الثالث باعتماد برامج التدريب والمدربين الذين يقدمون هذه البرامج في المؤسسات المختلفة، والتي يجب أن تعتمدها الوزارة لغايات قبولها.وبموجب مشروع القانون، فإن وزارة العمل ستتولى ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني، والإشراف عليهم، وتنظيم أعمالهم، وتقييم أدائهم، وضبطه، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتقني، وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية، وتنظيم مزاولات المهنة، بهدف تهيئة بيئة عمل محفزة للعمل في المجالات المهنية والتقنية.وسيتم كذلك إعداد معايير وشروط ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص، وتسجيل مؤهلاتهم والجهات المعتمدة، وتصنيف المدربين المهنيين، إلى جانب إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق شروط الترخيص، والمتطلبات اللازمة لاجتياز اختبارات مزاولة المهنة.ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في تنظيم سوق العمل المهني من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على جميع المحال المهني...المصدر: الوكيل الإخباري | Source: الوكيل الإخباري
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة الوكيل الإخباري. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by الوكيل الإخباري. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.


