مجلس النواب يناقش اليوم "إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية"
•مجلس النواب يناقش اليوم إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وإعادة هيكلتها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
•الحكومة أكدت أن الدمج سيسهم في تحسين كفاءة التخزين والنقل، مع الحفاظ على حقوق الموظفين.
•بعد إقرار الإلغاء، سيبدأ المجلس مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لتعزيز كفاءة التدريب وتلبية احتياجات سوق العمل.
يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بشأن مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026. وجاء مشروع القانون في إطار إعادة هيكلة ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن منظومة إدارية موحدة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة المؤسسية على دعم الأمن الغذائي، لا سيما في الظروف والأزمات، مثمنًا الدور الوطني الذي قامت به المؤسسة الاستهلاكية المدنية رغم التحديات التي واجهتها. وأكدت الحكومة أن الدمج سيسهم في توحيد عمليات الشراء ورفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع، إلى جانب إعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع بما يحقق الاستدامة المالية ويحسن مستوى الخدمات، خصوصًا في مناطق جيوب الفقر. وشددت على التزامها بالحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم، وعدم تأثر رواتب الموظفين الخاضعين للضمان الاجتماعي، مع مراعاة أوضاعهم الوظيفية عند نقلهم، مشيرًا إلى تشكيل لجنة وزارية تضم الجهات الرسمية المعنية لمتابعة مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية والتنظيمية لعملية الدمج. وبعد إقرار قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، يبدأ المجلس بمناقشة قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بشأن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. وأكدت الحكومة أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني جاء لإيجاد إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني، ويوفر بيئة عمل محفزة، وينظم ممارسة المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل وتلبية احتياجات سوق العمل. وبينت أن المشروع يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية من خلال تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية، وإصدار إجازات مزاولة المهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما يواكب متطلبات سوق العمل. لجنة العمل، أوضحت أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع العمل المهني، من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب المهني وممارسي المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب، وتحسين جودة المخرجات، وتلبية احتياجات سوق العمل. ومن المقرر أن تواصل اللجنة الإدارية النيابية مناقشة قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، فيما تناقش لجنة السياحة والآثار التحديات التي تواجه جمعية الفنادق الأردنية. المملكةالمصدر: المملكة | Source: المملكة
→مجلس النواب يناقش اليوم إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وإعادة هيكلتها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
→الحكومة أكدت أن الدمج سيسهم في تحسين كفاءة التخزين والنقل، مع الحفاظ على حقوق الموظفين.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة المملكة. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by المملكة. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
