مجلس النواب يناقش إلغاء الازدواج الضريبي ومنع التهرب مع السعودية

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون للتصديق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، مع توصية بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته. وجاءت الإحالة بموجب المرسوم رقم 16 للسنة 2026، فيما ينص مشروع القانون على التصديق على الاتفاقية الموقعة في المنامة بتاريخ 3 ديسمبر 2025. وبحسب المذكرة المرافقة، يندرج الاتفاق ضمن مساعي تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبر وضع إطار ينظم المعاملة الضريبية للدخل بين الجانبين، ويزيل الازدواج الضريبي، ويضع ضوابط لمنع التهرب والتجنب الضريبي. وتتألف الاتفاقية من 31 مادة إلى جانب الديباجة، وتسري على المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، وتشمل ضرائب الدخل التي تفرض لمصلحة أي من الدولتين أو أقسامهما الإدارية أو سلطاتهما المحلية. كما تتضمن تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتضع قواعد تحديد الإقامة حين يكون الشخص مقيما في الدولتين معا. ويخصص جانب كبير من الاتفاقية لتحديد الدولة التي يحق لها فرض الضريبة على أنواع الدخل المختلفة، بما في ذلك الدخل المتأتي من الممتلكات غير المنقولة، وأرباح الأعمال، وتشغيل السفن والطائرات والمركبات في النقل الدولي، والمشروعات المشتركة، وأرباح الأسهم، والدخل من مطالبات الدين، والإتاوات، والخدمات الفنية، والأرباح الرأسمالية، والخدمات الشخصية المستقلة، والرواتب والأجور والمكافآت المرتبطة بالوظيفة. كما تنظم مواد أخرى المعاملة الضريبية لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والفنانين والرياضيين، والمعاشات التقاعدية، والخدمات الحكومية، والطلاب، والمعلمين والباحثين، والاستثمارات الحكومية، وسائر أنواع الدخل. وتشير المذكرة إلى أن الاتفاقية تضع كذلك الوسائل المتبعة لإزالة الازدواج الضريبي بين الدولتين، وتمنح السلطات المختصة مسارا لتسوية الخلافات حين يرى شخص أن الضريبة فرضت عليه على نحو لا يتفق مع أحكامها. وتنص إحدى المواد أيضا على تبادل المعلومات بين السلطات المختصة في البلدين، مع تأكيد أن أحكام الاتفاقية لا تمس الامتيازات المالية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو الاتفاقيات الخاصة. وتتضمن الاتفاقية قاعدة لمكافحة إساءة استخدام المزايا؛ إذ تنص على عدم منح أي مزية تتعلق بأحد عناصر الدخل إذا تبين، بعد التحقق من الوقائع والظروف، أن أحد الأسباب الرئيسة لأي ترتيب أو معاملة كان الحصول على تلك المزية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.   أما المادتان الأخيرتان فتتناولان نفاذ الاتفاقية وإنهاءها، إذ تلتزم كل دولة بإخطار الأخرى كتابيا باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ وفق تشريعاتها الداخلية، على أن يبدأ سريانها من تاريخ الإخطار الأخير. كما تحددان آلية إنهائها من أي من الطرفين والآثار المترتبة على ذلك.   وقالت المذكرة إن هيئة التشريع والرأي القانوني انتهت إلى أن الاتفاقية لا تتعارض مع أحكام الدستور، لكنها تحتاج إلى أن تصدر بقانون لكي تنفذ في مملكة البحرين، عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور.   ويتألف مشروع القانون نفسه من مادتين بعد الديباجة. وتنص المادة الأولى على التصديق على الاتفاقية الموقعة في المنامة بتاريخ 3 ديسمبر 2025، فيما تنص المادة الثانية على أن ينفذ رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، أحكام القانون، على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.