مجلس النواب يقر معدّل قانون الملكية العقارية

الحقيقة الدولية - أقر مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد مناقشات موسعة وتعديلات نيابية طالت عدداً من المواد المرتبطة بحق الملكية، والاستملاك، والتعويضات، وإزالة الشيوع، والتأجير التمويلي، قبل إحالته إلى مجلس الأعيان لاستكمال مراحله الدستورية.ويهدف مشروع القانون إلى تحديث منظومة العمل العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال طلبات جميع معاملاتها وخدماتها إلكترونياً والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، إضافة إلى منح لجان التقدير صلاحية تحديد قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.كما يمنح المشروع مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة إلى الصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة، بهدف تمكينها من تنفيذ مهامها أو تقديم تلك الأراضي كحصص عينية ضمن المشاريع الاستثمارية.ويتضمن مشروع القانون تعديلات تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري، من خلال تخفيف القيود على تملك العقارات، ومعالجة بعض إجراءات القسمة وإزالة الشيوع، بما يراعي حقوق الأطراف أمام القضاء، بما في ذلك حق المشاركة في المزاد.وشهدت مناقشات المجلس نقاشات حول عدد من المواد، أبرزها آليات تقدير التعويضات في حالات الاستملاك، حيث أقر النواب رفع الحد الأعلى للتعويض الإداري الذي يجوز الاتفاق عليه مع مالك العقار من 10% إلى ما لا يزيد على 20%، بما يمنح الجهات المستملكة مرونة أكبر في الوصول إلى تسويات رضائية.وأكدت الحكومة أن التعديلات تهدف إلى تسريع الإجراءات العقارية، وتحسين بيئة الاستثمار، مع الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة والضمانات القانونية.