مجلس النواب يقر “الملكية العقارية” ويرفض إعادة فتح مادة سكك الحديد

#سواليف

رفض مجلس النواب، بالأغلبية، إعادة فتح المادة الثانية من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، والتي أثارت جدلاً واسعاً بسبب تضمينها “سكك الحديد” ضمن تعريف الطرق، قبل أن يقر المجلس مشروع القانون بمجمله بعد إدخال تعديلات على عدد من مواده.

وجاء القرار خلال جلسة عقدها المجلس، الثلاثاء، برئاسة النائب مازن القاضي، خُصصت لاستكمال مناقشة مشروع القانون والتصويت على مواده، حيث انتهى النواب من مناقشة جميع المواد قبل الانتقال إلى التصويت النهائي على المشروع.

وكان عدد من النواب قد تقدموا بمذكرة نيابية طالبوا فيها بإعادة فتح المادة الثانية من المشروع، وإعادة التصويت على البند الثاني منها، الذي ينص على إدخال “سكك الحديد” ضمن تعريف الطرق.

وأثار هذا البند نقاشاً واسعاً تحت قبة البرلمان وخارجها، إذ يترتب على اعتباره جزءاً من تعريف الطرق أن يخضع لأحكام الاستملاك المتعلقة بالطرق، بما في ذلك استملاك الربع القانوني من الأراضي دون تعويض، وهو ما أثار مخاوف لدى بعض النواب وملاك الأراضي.

ورغم المطالبات بإعادة مناقشة المادة، صوّتت غالبية أعضاء المجلس ضد إعادة فتحها، ليبقى النص كما أُقر سابقاً ضمن مشروع القانون.

وفي ختام الجلسة، أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية بمجمله، بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده، تمهيداً لاستكمال مراحله الدستورية.

ويُعد قانون الملكية العقارية من أبرز التشريعات التي شهدت نقاشاً نيابياً واسعاً خلال الدورة الحالية، في ظل تباين الآراء بشأن بعض مواده، لا سيما تلك المتعلقة بالاستملاك وتعريف الطرق وآثارها على حقوق الملكية الخاصة، فيما تؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية العقارية وتوحيد أحكامها بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة إدارة القطاع العقاري.

هذا المحتوى مجلس النواب يقر “الملكية العقارية” ويرفض إعادة فتح مادة سكك الحديد ظهر أولاً في سواليف.