مجلس النواب يقر 5 مواد جديدة من معدل الملكية العقارية

https://www.alwakeelnews.com/story/784185 الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، 5 مواد جديدة من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.وخلال الجلسة التي عقدها المجلس الأحد، جرى إقرار المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.وأقر المجلس خلال جلسة عقدها في 28 تموز الماضي، المادة الأولى من مشروع القانون، وبذلك يكون قد أقر ست مواد من "الملكية العقارية".وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التعديلات الأخيرة على "الملكية العقارية" تأتي خطوة تنظيمية جوهرية لتطوير مهام وصلاحيات دائرة الأراضي والمساحة؛ ما ينعكس إيجابا على سرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين.وأوضح العودات أن مشروع القانون أتاح صراحة إمكانية استماع موظفي الدائرة للإقرار في معاملات التصرف بالعقار سواء داخل مديريات دائرة الأراضي أو من خلال موظفيها في مراكز الخدمات المشتركة خارج الدائرة، ما يسهل ويبسط الإجراءات على متلقي الخدمة بشكل ملموس.وحول أسباب تضمين عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" في البند المتعلق باستخدام الوسائل الإلكترونية (المرئية والمسموعة) لتنفيذ معاملات البيع والشراء، قال العودات إن هذه الإضافة جاءت للاستثناء المباشر من القيود التي فرضها قانون المعاملات الإلكترونية السابق، ما يرفع الحظر عن دائرة الأراضي، ويتيح لها اعتماد وسائل الاتصال الحديثة في توثيق العقود والمعاملات.وفي سياق دعم البيئة الاستثمارية، بين أن التعديلات استحدثت وحدة تنظيمية متخصصة داخل دائرة الأراضي تعنى بدراسة سوق العقار وإصدار نشرات دورية تحلل الواقع الحالي واستشراف المستقبل العقاري في المملكة.وأضاف أن دعم التعديلات لمفاهيم "الوعد بالبيع" و"البيع على المخطط" يعد نقطة تحول نوعية تمكن المستثمرين من الحصول على الشهادات الرسمية اللازمة من دائرة الأراضي للتوجه بها إلى الجهات المقرضة والبنوك للحصول على الائتمان والتمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم بكل سلاسة.وفي التفاصيل، أقر "النواب" فقرة في المادة الثانية من مشروع القانون، تضيف "السكك الحديدية" إليها، وبذلك تصبح هذه الفقرة على النحو التالي: "الطريق: أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو السكك الحديدية، سواء كان معبدا أو غير معبد، ويشمل ملحقات الطريق وتوابعها بما في ذلك الأرصفة...