مجلس المنافسة يدعو إلى إنهاء توحيد مواعيد تعديل أسعار المحروقات

كشف مجلس المنافسة لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه سيصدر، غدا الثلاثاء، تقريره الشهري حول تطور أسعار الغازوال والبنزين وانعكاسها على محطات الوقود في المغرب، مبينا أنه “عموما لم يرصد تواطؤا واضحا بين الفاعلين في قطاع المحروقات، ولكنه يشير إلى ما يشبه التواطؤ بخصوص اعتماد توقيت موحد للإعلان عن الزيادة كل 15 يوما”.

وقال أحمد رحو، رئيس المجلس، إن “المستند سينبه مرة أخرى إلى التباين الملاحظ في انتقال الأسعار بين الأسواق الدولية وبين الفاعلين المحليين (أصحاب المحطات)، بالإضافة إلى وجود سعر بيع محدد، مع أن مسألة وجود تواطؤ مباشر تظل في الوقت الراهن غير مثبتة”، معتبرا أن “الإشكال الذي رُصد هذه المرة هو الاعتماد على مواعيد التغيير نفسها بشكل موحد”.

وأفاد رحو جريدة هسبريس الإلكترونية بأن “الفاعلين مازالوا يعتمدون آلية مراجعة الأسعار كل 15 يوما كما كان معمولا به خلال فترة الدعم قبل سنة 2014″، مضيفا أن “هذه الوتيرة في تغيير الأسعار تُطبَّق من طرف جميع الفاعلين تقريبا، حيث يتم الإعلان عن التغييرات في التوقيت نفسه”.

ووصف رئيس المؤسسة الدستورية سالفة الذكر العملية بكونها “شبه تواطؤ، وليست تواطؤا واضحا”، موردا أن “الأمر يعكس فقط أن المدة الزمنية التي تؤثر فيها التقلبات الدولية على السوق الوطنية تكون متقاربة لدى الجميع”، وتابع: “مع ذلك، فقد أشرنا سابقا إلى أن هذه الطريقة في العمل تحتاج إلى مراجعة”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “الوقت قد حان لكي يعتمد كل فاعل منهجيته الخاصة، ويقوم بتغيير أسعاره في الوقت الذي يراه مناسبا وفق معطياته الخاصة”، وزاد أن مسألة تغيير الأسعار في وقت “راجعة أساسا إلى هذه الآلية المعتمدة التي تقوم على مراجعة الأسعار كل خمسة عشر يوما”.

من الناحية الاقتصادية، قال المسؤول ذاته: “قد يكون لهذا النظام بعض التبريرات؛ فبالنسبة للمستهلك، يُنظر إليه أحيانا بشكل إيجابي؛ إذ إن التغيير اليومي للأسعار-كما هو الحال في أسواق المحروقات بأوروبا-قد يكون مزعجا”، مشددا على أن “فترة الـ15 يوما توفر نوعا من الاستقرار النسبي، حيث تبقى الأسعار ثابتة خلال هذه المدة”.

في المقابل، استعرض “دركي المنافسة” الشق السلبي لهذا الموضوع، مبرزا أنه يثير “شبه تواطؤ” بسبب تزامن التغييرات، مع أن “هذا التزامن يبقى ناتجا أساسا عن الاتفاق على اعتماد الإطار الزمني نفسه، وهو امتداد لطريقة اشتغال السوق خلال فترة الدعم وتدخل الدولة، التي لم تتغير بشكل جذري”.

ومضى رحو شارحا: “أشرنا إلى ذلك في الرأي الذي صدر قبل اتخاذ القرار النهائي في الملف التنازعي، حيث اعتبرنا أن اعتماد فترة 15 يوما قد يكون غير مبرر من الناحية الاقتصادية”، وتابع: “في ظل التغيرات اليومية الحالية دوليا في أسعار الطاقة، لا نرغب في فرض تحديثات متواترة قد تربك المستهلك المغربي”.

ويرى المتحدث أن “من الأفضل أن يعتمد كل فاعل وتيرته الخاصة في تعديل الأسعار، بدل توحيد الوتيرة بين جميع الفاعلين؛ لأن هذا التوحيد هو ما يعطي الانطباع بوجود تواطؤ، في حين إنه ناتج في الواقع عن استمرار العمل بالآلية الزمنية نفسها لتغيير الأسعار كل أسبوعين”.

وقال المجلس في مارس الماضي إنه سيواصل تتبع السوق الوطنية للمحروقات بشكل دقيق ومنتظم، بالنظر إلى الضغوط الخاصة المسجلة على مستوى العرض العالمي لهذه المنتجات، لافتا إلى أنه “تحقيقا لهذه الغاية، ستتم، بشكل استثنائي، مراجعة وتيرة التتبع عبر القيام بتتبع شهري يشمل أسعار الغازوال والبنزين في مختلف مستويات التموين والتسويق، عوض كل ثلاثة أشهر”.

The post مجلس المنافسة يدعو إلى إنهاء توحيد مواعيد تعديل أسعار المحروقات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.