مجلس الجامعة العربية يدعم ترشيح المصري نبيل فهمي لتولي منصب الأمين العام
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، اعتماد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالإجماع قرار رفع توصية إلى الدورة العادية (35) المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية بدعم ترشيح نبيل فهمي وزير الخارجية المصري الأسبق، لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 يوليو 2026.
وتنتهي ولاية أبو الغيط في يونيو المقبل، في منصب الأمين العام للجامعة العربية الذي تسلمه في مارس 2016، خلفاً لوزير خارجية مصر الأسبق نبيل العربي.
ومنذ تأسيس الجامعة العربية في 1945، تسلم منصب الأمين العام 8 مصريين باستثناء التونسي، الشاذلي القليبي، الذي تسلم المنصب بين 1979 و1990 بعد انتقال مقر الجامعة لتونس بسبب توقيع مصر لاتفاق كامب ديفيد.
وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن تقدير مصر لاعتماد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالإجماع، قرار رفع توصية بدعم ترشيح المصري نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأشارت الخارجية المصرية إلى مشاركة عبد العاطي في أعمال الدورة العادية الـ(165) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عُقدت افتراضياً برئاسة مملكة البحرين، لبحث التطورات الإقليمية المتسارعة والاعتداءات الأخيرة التي طالت عدداً من الدول العربية الشقيقة.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية ألقى كلمة مصر خلال الاجتماع، وأدان خلالها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيقة، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها.
وشدد وزير الخارجية على تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها، مؤكداً الرفض القاطع لأية محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية.
وأكد أن أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك.
