مجازر الاحتلال الدموية وغياب العدالة

المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في استهداف مخيم البريج وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين بينهم حالات حرجة، في جريمة جديدة تندرج في إطار العدوان المتواصل وإرهاب الدولة المنظم والإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والتعهدات والوساطات الدولية وأبسط مبادئ القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، كما تمثل تصعيدا خطيرا في إطار عدوان يقوم على ممارسة الإرهاب المنظم والإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني .

أن حكومة يقودها "مجرمو حرب" تواصل استباحة دماء المدنيين، وأن قتل الأطفال والنساء بات جزءاً من سياسة ممنهجة تقوم على تبرير الجريمة، في تحد صارخ للقانون الدولي واتفاقيات حماية المدنيين وخاصة ان إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، تستغل وقف إطلاق النار، وتتهرب من واجباتها في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب في وقف إجرامها وضرورة انسحابها من قطاع غزة ومن الأرض الفلسطينية المحتلة، وإعادة أعمار ما دمرته من قطاع غزة .

تعكس سلسلة الجرائم المتواصلة طبيعة إجرامية متجذرة في منظومة الاحتلال الإسرائيلي وحكومته المتطرفة، وتكشف عن سياسة قائمة على الإفلات من العقاب، وأن قادة الاحتلال وجميع المتورطين بهذه المجازر سيتحملون المسؤولية القانونية والجنائية أمام المحاكم الدولية المختصة، باعتبار هذه الجرائم جرائم إبادة، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة .

لا يمكن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة والتي لم تعد مقبولة، في ظل استمرار ارتكاب المجازر والانتهاكات دون أي إجراءات عملية رادعة، ما يشجع مجرمي الاحتلال، ويشكل غطاءً لاستمرار هذه الجرائم، وبات من المهم أن تقوم المؤسسات الدولية بالتحرك الدولي الجاد والملموس لتوفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين، والمضي في حل سياسي حقيقي لتجسيد الحقوق الفلسطينية، بما فيها الاستقلال لدولة فلسطين، بعاصمتها القدس، وفرض العقوبات على سلطات الاحتلال، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك الولاية القضائية العالمية، لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وصون حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف .

استمرار استهداف المدنيين يعكس سياسة قائمة على الإفلات من العقاب، وبات من الضروري اتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة قادة الاحتلال أمام محاكم جرائم الحرب، باعتبارهم مطلوبين للعدالة الدولية، وأن الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال لم يعد مقبولاً، في ظل استمرار الجرائم لسنوات طويلة والتي شملت القتل والحصار والتجويع، ولا بد من تحرك دولي جدي وملموس لوقف الانتهاكات، وفرض المساءلة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، بما يضمن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان .

ومن المهم توحيد الموقف العربي والدولي واستمرار العمل على المستوى القانوني والسياسي والدبلوماسي لمحاسبة وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب، والعمل على تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .