أعربت نقابة المتصرفين التربويين عن رفضها القاطع لأي إجراء يرمي إلى فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء مقابل متابعة دراستهم بمؤسسات التعليم العالي، معتبرة أن هذه الخطوة تمس حقهم في مواصلة التكوين وتطوير مؤهلاتهم العلمية والمهنية.
وقالت النقابة إنها تتابع بقلق ما يتم تداوله بشأن الإجراءات المرتبطة بفرض هذه الرسوم، مؤكدة أن مجانية التعليم العمومي حق أصيل ومبدأ دستوري ومجتمعي، وأن تحميل الموظفين أعباء مالية إضافية من أجل متابعة دراستهم يشكل، حسب موقفها، تراجعاً عن المكتسبات وضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت النقابة رفضها لأي قرار أو إجراء من شأنه المساس بمجانية التعليم العمومي أو تقييد حق الموظفين في متابعة دراستهم، مشددة على أن الاستثمار في تكوين الموظفين والرفع من كفاءاتهم العلمية والمهنية يساهم في تحسين جودة المرفق العمومي.
كما أعلنت تضامنها مع الموظفين والأجراء المعنيين، ودعت المتصرفين التربويين إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم 23 غشت 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط، دفاعاً عن مجانية التعليم وصوناً للحق في التكوين والدراسة.
وختمت النقابة موقفها بالتأكيد على مواصلة النضال من أجل التراجع عن أي إجراءات تمس هذا الحق، مرددة شعار: «ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال».
