مفتشية الدولة: إعداد تقرير 2024-2025 جارٍ ولم نتجاوز الآجال القانونية
قالت المفتشية العامة للدولة إنها تعمل حاليًا على إعداد تقريرها السنوي لسنتي 2024 و2025، وفق مسار منهجي يشمل تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة وتقييم تنفيذ التوصيات، مؤكدة أن الآجال القانونية لم يتم تجاوزها.
وأضافت المفتشية، في بيان، أن إعداد التقرير يجري بوتيرة منتظمة، مشيرة إلى أن الفترة الحالية، في أبريل 2026، تُعد إطارًا زمنيًا طبيعيًا لإعداد تقرير بهذا الحجم والتعقيد.
وأكدت التزامها بأحكام المرسوم رقم 001-2025 الصادر في يناير 2025، لا سيما المادة (9) المتعلقة بإعداد التقرير السنوي وإحالته إلى رئيس الجمهورية ونشره وفق الضوابط القانونية.
وأوضحت أنها تراعي في إعداد التقرير التوازن بين متطلبات الشفافية وحماية الحقوق، بما يشمل احترام قرينة البراءة وصون المعطيات الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي سياق متصل، كشفت المفتشية عن العمل على إعداد منصة رقمية لتتبع تنفيذ التوصيات، بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي عبر الوكالة الوطنية للرقمنة، بهدف تحسين آليات المتابعة وتعزيز فعالية تنفيذ الإصلاحات.
وجددت المفتشية التزامها بإصدار تقرير يعكس نتائج أعمالها بدقة، و”يساهم في تعزيز الثقة في مؤسسات الرقابة ودعم جهود مكافحة الفساد”.
