نيويورك: بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام "كل الوسائل اللازمة"، لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
ويهدف مشروع القرار الذي يُتوقع أن يتم تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر "لاستخدام كل الوسائل اللازمة، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية" للدول الساحلية، "لتأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية" عبر هذا الممر التجاري الحيوي.
ويطالب النص أيضا إيران "بالتوقف فورا عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة" حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
