مديرة التفتيش بـ “التجارة”: عدم التهاون مع أي استغلال للظروف الراهنة

بثّ تلفزيون البحرين مساء أمس إيجازًا إعلاميًا أعدّه مركز الاتصال الوطني؛ للوقوف على آخر مستجدات الاستجابة الوطنية لتطورات الأوضاع في المنطقة. وعن آخر المستجدات الأمنية، أوضح النقيب عبدالله وحيد المناعي من وزارة الداخلية، أن الوزارة تواصل جهودها على مدار الساعة لحفظ أمن الوطن، وتعزيز الحماية المدنية والسلامة العامة. وقال المناعي: «تمكنت فرق الدفاع المدني فجر اليوم (أمس) من السيطرة على حريق اندلع في إحدى المنشآت التي استهدفها العدوان الإيراني الآثم». وأضاف: «تحرص وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها وأجهزتها الشرطية على تعزيز جهوزيتها على مدار الساعة للتعامل مع مختلف الظروف والأحداث الطارئة، إلى جانب مباشرة القضايا الأمنية وتقديم الخدمات المعتادة». وتابع: «أثبتت ظروف العدوان الإيراني الآثم التزام كافة الإدارات الأمنية والخدمية بتأدية واجباتها، بالتوازي مع معالجة تداعيات العدوان». وقال أيضًا: «رفعت قيادة خفر السواحل جوزيتها العملياتية إلى أعلى مستوياتها، مع تكثيف الدوريات البحرية على مدار الساعة، وتعزيز منظومة المراقبة الساحلية؛ لضمان الأمن البحري». وأكمل: «يواصل المركز الوطني لإدارة الطوارئ المدنية أداء مسؤولياته كغرفة تنسيق وطنية، تسهم في رفع الجهوزية الأمنية والميدانية، لحماية المنشآت الحيوية وضمان استمرار الخدمات الأساسية». وعن جهود وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرارها وتوافر السلع الأساسية في ظل الظروف الراهنة، قالت مديرة إدارة التفتيش بالوزارة منى السيد كاظم العلوي: «تواصل وزارة الصناعة والتجارة تعزيز جهودها الرقابية، ورفع وتيرة أعمالها الميدانية بما يضمن استقرار الأسواق المحلية، واستمرارية توافر السلع الأساسية، وحفظ حقوق المستهلكين». وأضافت: «وانطلاقًا من مسؤوليتها في إحكام الرقابة على الأسواق وترسيخ الامتثال للأنظمة، كثّفت إدارة التفتيش حملاتها الميدانية، حيث شملت زيارة 102 محل تجاري ومنفذ بيع في عدد من المناطق بمختلف محافظات المملكة». وأكملت: «أسفرت الحملات عن رصد مخالفة واحدة تمثلت في قيام أحد المحلات برفع أسعار المصابيح اليدوية دون مبرر، حيث تم إغلاق المحل إداريًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه». وأكدت: «مضي الوزارة بحزم في تطبيق الإجراءات القانونية الفورية بحق أي تجاوزات يتم رصدها، وعدم التهاون مع أي ممارسات مخالفة تهدف إلى استغلال الظروف الراهنة أو الإخلال باستقرار السوق». وأردفت: «السلع الأساسية متوافرة بكميات كافية، وسلاسل الإمداد تعمل بكفاءة وانتظام، في ظل متابعة مستمرة ومكثفة لأوضاع السوق، بالتنسيق مع الجهات المعنية».