مديونية الأسر تتسارع.. هل يقود بنك المغرب المواطنين إلى فخ القروض؟

أظهرت البيانات النقدية الأخيرة لبنك المغرب ارتفاع معدل نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي إلى 5.8% بنهاية فبراير 2026 مقارنة بـ 5.3% في الشهر السابق، وهو مؤشر على حركة مالية نشطة، لكنه في الواقع يطرح إشارات إنذار حقيقية حول صحة الاقتصاد المغربي واستقرار القوة الشرائية للأسر.

القروض: حل مؤقت أم فخ مستدام؟

الارتفاع في حجم القروض لا يعكس بالضرورة انتعاشاً اقتصادياً حقيقياً، بل قد يكون مؤشراً على تعاظم مديونية الأسر التي تجد نفسها مجبرة على اللجوء للائتمان لسد حاجياتها اليومية المتزايدة. الطبقة المتوسطة، على وجه الخصوص، أصبحت تعتمد على القروض الاستهلاكية لتغطية النفقات الأساسية، ما يحوّل هذه التمويلات إلى عبء مالي يثقل كاهل الأسر مع أي تقلب في أسعار الفائدة.

التضخم والضغوط المعيشية: ركائز أزمة مقبلة

هذه الظاهرة ليست معزولة عن الضغوط التضخمية المتراكمة منذ جائحة كوفيد-19 ومروراً بسنوات الجفاف والاضطرابات الجيوسياسية العالمية، التي انعكست بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية. القروض، بدل أن تكون وسيلة لتطوير الأصول وإنتاج دخل مستدام، تتحول إلى أداة بقاء يومية تدفع المواطن نحو المديونية المزمنة.

القطاع البنكي بين دعم المقاولات وحماية الأسر

رغم أن التوسع في تمويل الشركات يعزز النشاط الاقتصادي، إلا أن ارتفاع نسبة القروض المتعثرة يشكل جرس إنذار، خصوصاً حين يتم توجيه التمويلات نحو الاستهلاك وليس الاستثمار المنتج. هذه المعطيات تضع بنك المغرب أمام معادلة صعبة: توفير السيولة لدعم المقاولات مقابل حماية الاستقرار المالي للأفراد.

الخطر القادم

مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغط التضخمي، يصبح دور الرقابة البنكية الصارمة وإدارة المخاطر أكثر أهمية، ليس فقط للحفاظ على متانة القطاع المالي، بل أيضاً لحماية المجتمع من الانزلاق نحو فخ القروض الاستهلاكية الذي قد يقوض استقرار الأسر على المدى الطويل.