مضيق هرمز: قرون من الصراع الدولي (3 – 4)

 إغلاق المضيق

تسلك جميع السفن الداخلة إلى الخليج الخط البحري الموازي للساحل الإيراني، وعند الخروج تسلك الخط الموازي للساحل العماني، وعندما يتم إغلاق المضيق من قبل إيران، فالمقصود إغلاق (5، 4) من الأميال البحرية المخصصة للسفن الداخلة للخليج، وبالتالي تلقائيا سيغلق القسم الآخر، وقد مارست إيران جزئيا إغلاق المضيق خلال الحرب مع العراق، أمام السفن العراقية بداية الحرب، كما تصاعدت التهديدات الإيرانية بإغلاق المضيق في حال تعرضها لأي عمل عسكري من جانب الولايات المتحدة، وهو ما يجري الآن.

وقد طرحت مشاريع عدة كبدائل عند إغلاق هرمز، كان من بينها خطوط أنابيب تصل شمال العراق، وشرق السعودية بساحل البحر المتوسط، وخط الأنابيب السعودي الذي يصل شرق السعودية بالبحر الأحمر، إلا أن سيطرة شاه إيران على جزر هرمز الثلاث، ثم قيام الحرب العراقية الإيرانية، أوقف التنفيذ.

ومن البدائل الأخرى التي راحت تبحث عنها دول الخليج أنابيب تنقل النفط إلى محطة تصدير على بحر دولي، عبر خطوط تصل إلى البحر الأحمر، أو بحر العرب، أو خليج عمان، أو عبر الأراضي اليمنية، لكن طول المسافة، والكلف المالية الضخمة لبناء الخطوط وحمايتها، وكونها لن تستطيع أن تؤمن أكثر من (40%) من أجمالي الصادرات النفطية، وسيحتاج تنفيذها إلى مدة من 3 إلى 10 سنوات، حالت دون المضي في هذا البديل.

أما عمان فقدمت مشروعا، لخط أنابيب يربط دول مجلس التعاون بخليج عمان والبحر العربي، وهو أقل كلفة، ونقاط مصبه في الخليج وبحر عمان، أقرب إلى الأسواق في اليابان وجنوب شرق آسيا.

أما إيران فهناك اقتراح ببناء خط أنابيب يربط منطقة الإنتاج الواقعة على الساحل الشمالي بميناء جسك على ساحل عمان، وهناك اقتراح آخر لبناء خط أنابيب يربط الأهواز بساحل البحر المتوسط، وفي حال تنفيذ هذه المشاريع، ستقلص إيران بنسبة كبيرة من اعتمادها على المضيق في صادراتها النفطية.

مضيق هرمز بين الأمن الأمريكي والأمن الإيراني

يرتبط أمن مضيق هرمز ارتباطا عميقا بأمن الخليج العربي ودوله، وقد شهدت المنطقة مشاريع أمنية متعددة قبل اكتشاف النفط، عندما كان المضيق يستخدم كممر مائي، تنقل عبره السلع والمواد الأساسية من الشرق إلى أوروبا.

وعملت الدول الأوروبية التي تعاقبت على السيطرة على الخليج، إلى ابتداع أساليب وأفكار أمنية، من أجل إخضاع المنطقة، وتأمين الأمن فيها، وكانت جميع تلك المشاريع من أجل تأمين مصالح تلك الدول (البرتغال، هولندا، بريطانيا)، وتقودها عقلية استعمارية توسعية.

وبعد اكتشاف النفط، تغير مفهوم الأمن مع تغير اللاعبين الدوليين، وبروز الاتحاد السوفييتي، والولايات المتحدة، مع ملاحظة الدور البريطاني الذي بقي مؤثرا، حتى انسحابها من الخليج عام 1971.

ويمكن وصف البيئة الراهنة لأمن الخليج بأنها تتجسد في:

1-غياب التوازن الاستراتيجي بين القوى المحلية، باستثناء العقدين السابع والثامن من القرن العشرين، حيث ساد توازن نسبي بين إيران والعراق، والذي انتهى بحرب الخليج الثانية، التي أنهت هذا التوازن لصالح إيران.

2-وجود عدد من النزاعات ذات البعد التاريخي في منطقة الخليج، حول المياه والحدود والمناطق والآبار النفطية، مثل النزاعات الحدودية بين إيران والعراق، وبين إيران وعدد من دول الخليج العربي، إضافة لنزاعات بينية بين دول المنطقة العربية، كالنزاع بين العراق والكويت، وبين السعودية وقطر، وغيرها.

3-الحضور العسكري الأمريكي، الذي يهدف إلى موازنة القوة الإيرانية، واحتواء نفوذها.

4- يتجاذب البيئة الأمنية لمنطقة الخليج، عاملان رئيسان، الأول داخلي، ويتمثل بإيران القوة الاساسية في المنطقة، والثاني خارجين ويتمثل في الولايات المتحدة، وانتشار قواعدها العسكرية في المنطقة، من خلال الاتفاقات المعقودة مع معظم دول الخليج.

وتتمتع السياسة الامريكية في الخليج، بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويبقى الهدف الحقيقي لسياسة الأمن الأمريكية، هو حفظ أمن إسرائيل، وتأمين النفط. وهو مفهوم متغير بحسب التهديدات التي كانت تراها الولايات المتحدة، فتارة تمثلت التهديدات في الاتحاد السوفييتي، وتارة في العراق، وأخيرا التهديدات الإيرانية.

وكانت الولايات المتحدة قد بنت سياستها في الخليج على مبدأ ريتشارد نيكسون بداية عام 1971، ومضمون هذا المبدأ إسناد مهمة الحفاظ على المصالح الأمريكية إلى بعض القوى الإقليمية المرتبطة بالمصالح والسياسات الغربية في المنطقة، من خلال دعمها عسكريا . وترجم هذا المبدأ بسياسة "الدعامتين المتساندتين"، والذي كان يعني توزيع عملية الدفاع عن الخليج بين إيران والسعودية، فعمدت إلى تقوية إيران عسكريا، ومكنتها من أن تصبح القوة الإقليمية الأولى، وعملت على إزالة خلافاتها مع السعودية، كما دفعتها إلى التنسيق مع إسرائيل، أما السعودية فكان دعمها معتمدا على توسيع النفوذ السياسي والمالي لها في الخليج وشمال افريقيا والشرق الأوسط.

وبعد أن تعرض مبدأ نيكسون لنكسات متتالية تمثلت بإعلان الحظر النفطي عن الغرب عام 1973، ومن ثم سقوط نظام الشاه عام 1979، وهو ما عنى خروج إيران من كونها أداة أمنية في الخليج، إلى دولة تطالب بدور مستقل وفعال في النسيج الأمني الخليجي. ووفق المفهوم الإيراني لأمن الخليج، فإن التدخل الخارجي، والوجود الغربي، يمثلان التهديد الرئيسي لهذا الأمن، وأن هذا الأمن يجب أن يكون من مسؤولية دوله، وعليه فإن إيران ترفض الاتفاقات والترتيبات الأمنية بين دول الخليج، ودول من خارجه، كما أن المفهوم الإيراني يربط أمن الخليج مع أمن دول وسط آسيا.

وقد مثلت منطقة الخليج المجال الحيوي للجيوبوليتيكا الإيرانية، وفق المفهوم الأمني الإيراني، وهي منطقة الاختبار للعلاقات العربية – الإيرانية، على قاعدة أن الأمن الإقليمي في منطقة الخليج يرتكز على أساس من التعاون بين دول المنطقة، وإبعاد أي تدخل خارجي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعاني إيران من حساسية شديدة تجاه الغرب، ناتجة من الخبرة التاريخية السيئة للنفوذ الغربي الذي عاشته إيران في تاريخها الحديث بين عامي 1941 وحتى عام 1979. وكلما زاد الطابع الأيديولوجي للسياسة الخارجية الإيرانية، زاد الصراع مع الولايات المتحدة، خاصة، وهذا الصراع له خلفية تاريخية وأيديولوجية وجغرافية، أساسه الدعم اللامحدود لإسرائيل. وتنسحب هذه الخلفية في الصراع على مضيق هرمز.... يتبع