مضيق هرمز: قرون من الصراع الدولي (1 – 4)

 برز مضيق هرمز منذ القدم، كمعبر استراتيجي في حركة التواصل بين الشرق والغرب، ويصل المضيق ما بين الخليج العربي، وهو بحر شبه مغلق، وخليج عمان، وهو بحر مفتوح، وكلاهما يشكل لسانا بحريا متصلا بالمحيط الهندي، وتشرف إيران على ساحله الشمالي والشرقي، بينما تشرف سلطنة عمان على ساحله الجنوبي والغربي، إضافة إلى الإمارات التي تشرف على جزء بسيط من ساحله الجنوبي.

ويشكل المضيق المنفذ البحري الوحيد لدول الخليج العربي، وعن طريقه تتصل هذه البلدان بأعالي البحار. وتتباين الدول الثمانية الواقعة على الخليج العربي (دول مجلس التعاون + العراق + إيران)، تباينا كبيرا فيما تملكه من سواحل مطلة عليه، حيث تملك الإمارات ساحلا هو الأطول بين الدول العربية المطلة على الخليج بطول (420) ميلا بحريا، ثم السعودية، (296) ميلا بحريا، ثم قطر بطول (204) ميلا بحريا، والكويت (115) ميلا بحريا، والبحرين (68) ميلا بحريا، ثم عمان (51) ميلا بحريا، بينما يملك العراق أقصر ساحل على الخليج بطول (10) أميال بحرية.

أما إيران فتملك أطول السواحل المطلة على الخليج العربي بطول (635) ميلا بحريا، إضافة إلى ساحل مطل على خليج عمان. وتشكل جزر طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، الواقعة عند مدخل الخليج، بموقعها الاستراتيجي، أهمية كبرى في التحكم بالملاحة في هرمز.

أهمية المضيق عبر التاريخ

سادت عدة أنظمة للقوة في الخليج العربي منذ القرن السادس قبل الميلاد حتى اليوم، فمنذ القرن السابع ق . م، لعب مضيق هرمز دورا تجاريا وسياسيا كممر تجاري مهم للقوى التي تسيطر عليه، وكان موضع صراع عنيف بين قوى الاستعمار الأجنبي، والقوى المحلية التي تحيط به. واستمرت أهمية المضيق كممر يصل الشرق بالغرب حتى القرن الأول ق . م، حينما سيطر الرومان على سورية ومصر. ونشطت الحركة التجارية ما بين الخليج وامبراطوريتي الهند والصين.

ومع تضعضع الامبراطورية الرومانية، وانقسامها إلى دولتين شرقية وغربية، وظهور الامبراطورية الفارسية، واشتداد قوتها، فرضت سيطرتها البحرية والبرية، وأسست موانئ بحرية، وازدهرت التجارة في منطقة هرمز طوال القرون الاولى للميلاد حتى مجيء الإسلام في القرن السابع الميلادي.

عاد الازدهار إلى منطقة المضيق خاصة في فترة الدولة العباسية، ومنذ القرن العاشر الميلادي أصاب الضعف الدولة العباسية، واستمرت تعاني من التجزئة في القرون الثلاثة اللاحقة، حتى دخول هولاكو بغداد عام 1258م. وكانت سلطنة هرمز إحدى الدول التي نشأت عن تقسيم الدولة العباسيةـ، وتمكن المغول من تدميرها، ثم قامت ملكة هرمز الجديدة، التي شملت أجزاء من السواحل الشرقية والغربية للخليج ، وامتد نفوذها حتى البصرة، واسترت حوالي مائتي عام، إلى أن استولى عليها الاستعمار البرتغالي، أوائل القرن السادس عشر الميلادي، وأحكموا سيطرتهم على منطقة الخليج.

لقد كان الحكم البرتغالي للخليج العربي بداية الاستعمار الأوروبي، كما شكل بداية لضعف التجارة العربية، ومهد لظهور قوى استعمارية أوروبية جديدة متمثلة في هولندا وبريطانيا.

تحالفت الدولة الصفوية مع البريطانيين للتخلص من البرتغاليين، واتفقوا على تقاسم العوائد بينهما، ثم شهد القرن السابع عشر الميلادي، سيطرة هولندية على التجارة البحرية، وتمكنوا من إقصاء البريطانيين والفرس، وبعد الضربات التي وجهت إليهم من أبناء المنطقة، خرج الهولنديون من الخليج عام 1765. ومع خروجهم صفا الجو السياسي لبريطانيا صاحبة القوة والسيادة البحرية، وهنا تحركت فرنسا المنافس التقليدي لبريطانيا لإيجاد موقع قدم في الخليج، من خلال عقد اتفاقيات مع القوى الإقليمية والمحلية، بهدف قطع الطريق البحري على بريطانيا الساعية للسيطرة على الهند.

بدأت بريطانيا تحركها، ووقعت عدة اتفاقيات مع القوى المحلية، خاصة مع سلطان مسقط عام 1798، ومع شاه إيران عام 1801م، وبذلك أصبح واضحا منذ بداية القرن التاسع عشر، أن الانكليز، سوف تنعقد لهم السيادة البحرية في المحيط الهندي.

ومع بداية القرن التاسع عشر، كانت بريطانيا القوة البحرية الأقوى في منطقة الخليج، وحولت الخليج العربي تدريجيا إلى بحيرة بريطانية. وعمد البريطانيون إلى إعادة تشكيل المنطقة، بهدف ضرب مفهوم الوحدة التي كان الإيرانيون ينظرون إليها، لذا فككت الساحل العربي، وأعادة تشكيله سياسيا، بحيث أصبح هناك حكام في الشارقة، ورأس الخيمة، ودبي، وأبو ظبي، والجزيرة الحمراء، وأم القيوين، والبحرين.

ومن بداية القرن العشرين وحتى عام 1971، بقيت بريطانيا تلعب دورا رئيسا في منطقة الخليج نتيجة لعدد من الاتفاقات والمعاهدات مع مشايخ وأمراء المنطقة، واستطاعت أن تكون القوة الوصية الوحيدة في المنطقة.

ونظرا لتصاعد أهمية مضيق هرمز، بسبب وجود النفط، أقدمت إيران بقيادة الشاه رضا بهلوي، وقبل الانسحاب البريطاني عام 1971، بيوم واحد، على احتلال ثلاث جزر على مدخل مضيق هرمز، وهي: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، وجعلت مضيق هرمز تحت التحكم الإيراني .

الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز بالنسبة إلى دول الخليج العربية وإيران

هناك دول لا تملك واجهات بحرية سوى تلك القائمة على سواحل الخليج العربي، وهذه الدول هي: العراق، الذي يشرف على الخليج من خلال شط العرب، وكذلك الكويت، والبحرين، وقطر. وهناك دول تعتمد على المضيق بشكل كبير، وتشمل السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة، وهي تملك واجهات بحرية أخرى غير تلك المطلة على الخليج، لكن يبقى الاعتماد على المضيق كبيرا جدا. أما عمان، وهي إضافة لإيران من الدول المشرفة على المضيق، والمعنية بتنظيم المرور فيه، فإنها تملك واجهة بحرية طويلة على خليج عمان، وبحر العرب، وتشرف على المضيق من خلال شبه جزيرة مسندم، لذلك فالمضيق لا يتحكم بصادراتها ووارداتها، ويمكن القول ان سلطنة عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة، التي تتحكم في بالمضيق، ولا يتحكم فيها.

أما إيران فتملك واجهة بحرية على بحر قزوين (بحر مغلق لا يصلها بالبحار الاخرى)، ولديها واجهة بحرية أخرى على خليج عمان وبحر العرب، لكن هذه الواجهة بعيدة عن مراكز النشاط الاقتصادي، في الغرب والشمال، والشمال الغربي، حيث تقع مدن طهران وعبدان وقم وغيرها. أما الواجهة الإيرانية البحرية، فهي المطلة على الخليج العربي، وفيها أهم الموانئ لتصدير البترول. وقد اعتمدت الدولة بشكل كبير على مضيق هرمز في التصدير والاستيراد.

وتصدر دول الخليج العربي معظم إنتاجها النفطي عبر مضيق هرمز، (السعودية 88%، العراق 89%، الإمارات 99%، الكويت 100%، قطر 100%، البحرين 100%). كما يعتبر المضيق الممر الرئيسي لواردات دول الخليج العربي، لا سيما من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان. أما إيران فتصدر ما نسبته (90%) من نفطها عبر مضيق هرمز..... يتبع