مدارس دولية تشعل زوبعة في مصر.. رسوب جماعي وأوراق بيضاء

شهدت نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس الدولية بمصر مفاجأة صادمة، بعدما كشفت مؤشرات النجاح والرسوب في مواد الهوية القومية، وعلى رأسها اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، تراجعا ملحوظا في المستوى ورسوب جماعي.

لا سيما أن تلك النتائج جاءت بالتزامن مع تطبيق قرارات وزارة التربية الأخيرة التي ربطت جزءاً من المجموع الكلي للطالب بدرجات تلك المواد، حيث اشترطت تحقيق نسبة نجاح محددة في مادة التربية الدينية، الأمر الذي ألقى الضوء على واقع تعليمي أثار تساؤلات واسعة حول مدى اهتمام بعض المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية المصرية.

ولم تتوقف الأزمة عند ارتفاع نسب الرسوب، بل امتدت إلى الكشف عن مخالفات داخل عدد من هذه المدارس، بعدما رصدت وزارة التربية نتائج أظهرت حصول طلاب على نسب نجاح كاملة في مواد الهوية.

أوراق إجابات بيضاء

ليتبين أن أوراق إجابة طلاب في 12 مدرسة كانت خالية من الإجابات رغم حصولهم على الدرجات النهائية، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية عاجلة ضد المدارس المخالفة، في واقعة وصفت بأنها واحدة من أخطر التجاوزات التعليمية التي كشفتها نتائج الامتحانات هذا العام.

وطالب عدد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالأقسام الدولية بإعادة النظر في نتائج وآليات تقييم مواد الهوية القومية، مؤكدين أن القرارات الأخيرة الخاصة باحتساب المواد القومية ورفع نسبة النجاح في التربية الدينية إلى 70% أدت إلى نتائج وصفوها بـ"الصادمة" وأثرت سلباً على مستقبل الطلاب.

كما دعوا إلى مراجعة النتائج الحالية، وإعادة نسبة النجاح في مادة الدين إلى 50%، وتحقيق مزيد من الشفافية في إدارة منظومة الامتحانات، مع تبني رؤية شاملة لتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية دون الإضرار بالطلاب أو تطبيق قرارات مفاجئة عليهم.

من جانبه قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن تدريس مواد الهوية القومية، المتمثلة في اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني، ليس أمراً جديداً على منظومة التعليم المصرية، موضحاً أن المادة (24) من الدستور نصت على تدريس هذه المواد باعتبارها مواد أساسية في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية.

قرار مفاجئ.. وارتباك

كما أضاف أن المدارس الدولية كانت تدرس هذه المواد خلال السنوات الماضية التزاماً بالدستور، لكنها كانت تعامل باعتبارها مواد خارج المجموع، ما أدى إلى ضعف اهتمام الطلاب بها وتراجع مستوياتهم فيها، ولذلك جاء قرار وزارة التربية والتعليم بإدراجها ضمن المجموع الكلي للطالب بهدف ضمان التعامل معها بالجدية المطلوبة. وأشار شوقي إلى أن أهمية القرار لا خلاف عليها، لكن الإشكالية الحقيقية تكمن في آلية التطبيق، إذ تم إدخال هذه المواد إلى المجموع بصورة مفاجئة لعدد من الطلاب، خاصة في المراحل الدراسية المتقدمة، ما تسبب في حالة من الارتباك لديهم.

إلى ذلك أوضح أن طلاب الصف الثالث الإعدادي، على سبيل المثال، لم يحصل كثير منهم على تأهيل كافٍ في دراسة بعض المواد باللغة العربية خلال السنوات السابقة، كما أنهم اعتادوا الدراسة باللغة الإنجليزية، وهو ما انعكس على مستواهم في مواد الهوية. وأكد أن وزارة التربية اتخذت خطوة صحيحة في معالجة أخطاء تراكمت عبر سنوات، وتقوم بتنفيذ نصوص الدستور والقانون بما يعزز الانتماء والهوية الوطنية لدى الطلاب. وأضاف أن المدارس الدولية أُنشئت في الأساس لخدمة الجاليات الأجنبية، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن المصريين أصبحوا يمثلون أكثر من 80% من طلابها، ومن ثم لا يمكن ترك هذا العدد الكبير من الطلاب دون دراسة جادة لمواد الهوية الوطنية التي تسهم في ترسيخ الانتماء للوطن والحفاظ على اللغة والثقافة المصرية.

ترسيخ الانتماء الوطني

في السياق ذاته قال وليد خطاب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن تطبيق مواد الهوية القومية داخل المدارس الدولية ورفع نسبة النجاح في مادة التربية الدينية إلى 70% يأتي في إطار توجه الدولة للحفاظ على الهوية المصرية وترسيخ الانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة، مشيراً إلى أن الجدل المثار حالياً جاء بعد ظهور نتائج الامتحانات التي كشفت عن رسوب عدد من الطلاب في مواد اللغة العربية والتربية الدينية، وهو ما أثار حالة من الاستياء لدى بعض أولياء الأمور.

كما أوضح أن الدولة لم تتخذ هذه الإجراءات بشكل مفاجئ أو دون مبرر، وإنما تنفيذاً لرؤية تستهدف تعزيز الهوية القومية وحماية اللغة العربية والثقافة المصرية من التراجع، مؤكداً أن الحفاظ على الهوية يعد قضية أمن قومي وثقافي لا تقل أهمية عن تطوير العملية التعليمية نفسها. وأضاف أن المدارس الدولية تقدم تعليماً متميزاً في اللغات الأجنبية، لكن ذلك لا يجب أن يكون على حساب اللغة العربية أو التاريخ الوطني أو التربية الدينية، لأنها تمثل الركائز الأساسية لشخصية الطالب المصري.

هذا وأشار خطاب إلى أن معظم دول العالم، مهما بلغت درجة انفتاحها، تتمسك بلغتها الأم وثقافتها الوطنية وتحرص على نقلها للأجيال الجديدة من خلال المناهج الدراسية، لافتاً إلى أن مصر ليست استثناءً من هذه القاعدة. وقال إن السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية شهدت تراجعاً ملحوظاً في استخدام اللغة العربية بين بعض الطلاب في المدارس الدولية، حيث أصبح التواصل بينهم في كثير من الأحيان يتم بلغات أجنبية حتى خارج الفصول الدراسية، وهو ما انعكس على مستوى إتقانهم للغة العربية وضعف ارتباط بعضهم بالموروث الثقافي والوطني.

تصحيح مسار.. وإعادة توازن

إلى ذلك، أكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن الهدف من تطبيق مواد الهوية ليس معاقبة الطلاب أو زيادة الأعباء الدراسية عليهم، وإنما تصحيح مسار استمر لسنوات طويلة، وإعادة التوازن بين اكتساب اللغات الأجنبية والانفتاح على العالم من جهة، والحفاظ على الهوية المصرية والانتماء الوطني من جهة أخرى.

وختم مشدداً على أن الدولة حريصة على متابعة آليات التنفيذ والتأكد من تحقيق العدالة للطلاب، لكن في الوقت نفسه لا يمكن التراجع عن مبدأ أساسي يتمثل في ضرورة إلمام جميع الطلاب المصريين، بمختلف أنواع المدارس، بلغتهم الوطنية وتاريخهم وقيمهم الثقافية والدينية.