مبادرة واشنطن تفتح اختبار التوازنات الليبية الداخلية

تشهد ليبيا تحوّلاً لافتاً في مسارها السياسي والأمني مع تصاعد الدور الأمريكي في ملف التسوية، عقب تحركات كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، التي أعادت إحياء جهود توحيد المؤسسات المنقسمة منذ عام 2011. وجاء إعلان توحيد الإنفاق العام بين شرق البلاد وغربها للمرة الأولى منذ أكثر من عقد ليعكس تقدماً تقنياً في مسار التسوية، لكنه في المقابل كشف تباينات سياسية وعسكرية داخل المعسكرات الليبية، ولا سيما في الشرق، ما يضع مستقبل المبادرة الأمريكية أمام اختبارات معقدة، تتجاوز البُعد الاقتصادي إلى إعادة تشكيل موازين القوة.توحيد مالييمثل إعلان مصرف ليبيا المركزي توحيد الإنفاق العام بين الشرق والغرب نقطة تحول في مسار إدارة الدولة المالية، بعد سنوات من الانقسام الذي عمّق الأزمات الاقتصادية، وأضعف قدرة المؤسسات على التخطيط الموحد. وقد جاء هذا التطور، وفق تصريحات رسمية، نتيجة وساطة أمريكية مباشرة وتنسيق مع البعثة الأممية.دور واشنطنتسعى المبادرة الأمريكية إلى بناء مسار متدرج يبدأ بتوحيد المالية العامة، ويمتد إلى دمج المؤسسات العسكرية، بالتوازي مع ترتيبات أمنية تدعمها القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم». ويبرز في هذا السياق تمرين «فلينتلوك» المرتقب في سرت كإشارة إلى محاولة اختبار قابلية الدمج بين القوات شرقاً وغرباً، في خطوة تُقرأ كتمهيد لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية على أسس موحدة.تباين شرقيفي المقابل، بدأت تبرز مؤشرات تباين داخل المعسكر الشرقي بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث أظهرت المواقف العلنية تمايزاً بين نجلَيه، نائب القائد العام صدام حفتر، ورئيس الأركان خالد حفتر، بشأن مستوى الانفتاح على المبادرة الأمريكية. فبينما أبدى صدام مرونة نسبية تجاه المسار الدولي، اتخذ خالد موقفاً أكثر تحفظاً، رافضاً أي ترتيبات تُصاغ خارج الأطر المحلية، ما يعكس تبايناً في قراءة مستقبل النفوذ داخل المعسكر نفسه.