مأزق 'الستين يوماً': ثلاثة سيناريوهات أمام ترمب مع اقتراب انتهاء مهلة قانون صلاحيات الحرب

تقترب الإدارة الأمريكية من لحظة حاسمة مع انقضاء مهلة الستين يوماً التي يفرضها قانون صلاحيات الحرب، مما يضع الرئيس دونالد ترمب أمام استحقاقات قانونية معقدة بشأن استمرار العمليات العسكرية ضد إيران. وكان ترمب قد أطلق هذه العمليات في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، مستنداً إلى صلاحياته الدستورية لحماية المصالح الأمريكية الحيوية، وهو ما فجر انقساماً حاداً داخل أروقة واشنطن السياسية. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة التي قادها الديمقراطيون في الكونغرس لتقييد تحركات البيت الأبيض، إلا أن خمس محاولات تشريعية لوقف الحرب باءت بالفشل نتيجة المعارضة الجمهورية الصلبة. ويعكس هذا العجز البرلماني صعوبة فرض قيود فعلية على القائد الأعلى للقوات المسلحة في ظل الاستقطاب الحزبي الراهن، مما يترك مسار العمليات العسكرية رهناً بقرارات السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة. وتبرز أمام الرئيس ترمب ثلاثة خيارات استراتيجية للتعامل مع انتهاء المهلة القانونية، أولها التقدم بطلب رسمي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة العمليات القتالية. أما الخيار الثاني فيتمثل في تقليص حجم الانخراط العسكري المباشر لتجنب الصدام القانوني، بينما يبرز خيار ثالث يتيح تمديداً مؤقتاً لمدة ثلاثين يوماً بشرط أن يكون مخصصاً لتأمين انسحاب القوات وليس لشن هجمات جديدة. الولايات المتحدة لم تلجأ لإعلان الحرب رسمياً منذ الحرب العالمية الثانية، واستبدلت ذلك بآلية تفويض استخدام القوة العسكرية. وتشير المعطيات التاريخية إلى أن واشنطن لم تعلن الحرب بصفة رسمية منذ الحرب العالمية الثانية، بل اعتمدت بدلاً من ذلك على 'تفويض استخدام القوة العسكرية' كبديل عملي ومرن. ويعد التفويض الذي حصل عليه جورج بوش الابن عام 2002 لشن الحرب على العراق هو النموذج الأحدث لهذه الآلية التي تمنح الرئيس غطاءً قانونياً دون الحاجة لإعلان حرب شامل. وفي ظل ترقب الدوائر السياسية لنتائج انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل، تظل مهلة الستين يوماً هي المحرك الأساسي للتفاعلات بين البيت الأبيض والكابيتول هيل. وسيكون على الإدارة الأمريكية موازنة طموحاتها العسكرية مع القيود التشريعية والضغوط الشعبية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق المنطقة نحو تصعيد غير محكوم العواقب.