ماذا يحدث في نقابة الصيادلة الأردنيين ؟

الحقيقة الدولية - شهد اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصيادلة الأردنيين، الذي انعقد يوم الجمعة 8 مايو 2026 في مجمع النقابات المهنية، تطورات استثنائية وغير مسبوقة وسط أجواء مشحونة بالتوتر والرفض النقابي والشعبي لسياسات المجلس الحالي. الاجتماع، الذي وُصف بأنه نقطة تحول حاسمة، لم يخلُ من الجدل، بل ناقش قضايا شائكة تتعلق بالشفافية المالية والإدارية، لينتهي بحالة من الفوضى والانسحاب، مما أثار تساؤلات بشأن شرعية القرارات التي تم اتخاذها.الدكتور سليمان الشياب، المختص في الشؤون الاقتصادية ومسؤول "التيار الإسلامي الصيدلاني"، أثار الجدل عبر كشفه عن مجموعة من الخروقات التي شهدها الاجتماع. وأوضح أن المجلس الحالي قد ارتكب خطأ قانونيًا واضحًا عبر تقديم تقرير إداري لعام 2025 يشمل فقط ما يتعلق بالنصف الثاني من العام، مع تجاهل تام للنصف الأول.وأضاف الشياب أن تبرير هذا الإجراء من خلال تضمين إنجازات النصف الأول من عام 2025 ضمن تقرير عام 2024 يعد خطأً فادحًا على الصعيدين القانوني والمحاسبي، حيث إن ترحيل أنشطة ومصاريف مالية إلى سنة مالية سابقة يُعتبر ممارسة تضليلية بحق الهيئة العامة.وفي سياق آخر، وجه الشياب انتقادات حادة لآلية المصادقة على التقارير خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن النقيب أعلن تمرير التقرير دون إجراء تصويت فعلي ودون احتساب الأصوات رغم المعارضة الكبيرة التي ظهرت بوضوح في القاعة. وأكد أن المجلس تفادى مواجهة الأزمة بطريقة مباشرة عبر الانسحاب المفاجئ من القاعة بعد الإعلان عن الموافقة على التقرير، تاركًا الهيئة العامة في حالة ارتباك واستياء.أما فيما يتعلق بإدارة الموارد المالية للنقابة، فقد أعرب الشياب عن قلقه البالغ إزاء وضع صندوق التقاعد. وكشف عن أرقام مثيرة للقلق تظهر أن الشيكات برسم التحصيل والذمم الاستثمارية بلغت نحو 16 مليون دينار، وهو رقم كبير يعكس جزءاً كبيراً من أموال الصندوق. وأشار إلى أن هذه القروض ذهبت لصالح أفراد مقربين من المجلس، دون التزام بسدادها، مما أثر سلبًا على العائد الاستثماري لمدخرات الصيادلة، الذي أصبح شبه معدوم.كما جاء بيان "تيار النهضة والتغيير الصيدلاني" منسجمًا مع ما طرحه الشياب، حيث عبّر عن رفضه الشديد لسياسة الجباية وربط الحصول على شهادة مزاولة المهنة بشهادة براءة الذمة المالية. واعتبر التيار أن ما حدث في قاعة الرشيد يشكل محاولة للهيمنة على القرار النقابي. وتعهد باللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية والميدانية الممكنة، بما في ذلك تقديم شكاوى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وللجهات القضائية المختصة لحماية حقوق آلاف الصيادلة.