ماذا يُضيف قانون الجامعات الجديد؟

عمان - دينا سليمان تقاس القيمة الحقيقية لأي قانون أو تشريع يتعلق بقطاع التعليم أو الشأن التربوي بالأثر الذي سيتركه على مختلف الصعد، سواء على الطلبة أو الأساتذة أو الباحثين أو المؤسسات التعليمية أو المجتمع، وبتحقيق الغاية المنشودة من الجهد التشريعي وما يصنعه من فرق وفرص، وليس بمواد القانون وبنوده والسرعة في إقراره. وانسجاماً مع مسارات التحديث والإصلاح التي يخطو بها الأردن في القطاع العام نشرت الحكومة قبل أيام أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 الذي أقره مجلس النواب أمس الأول، والذي يهدف إلى مواءمة التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحوّل المؤسسي والتطورات التشريعية. مشروع القانون يكتسب أهمية استثنائية، كونه يشكل المرجعية الأساسية لتنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي، ناهيك عن انسجامه وقانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي تم إقراره أخيرا، الأمر الذي سيترك أثراً مباشراً على جودة العملية التعليمية، وكفاءة مخرجاتها، وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكّن الجامعات من التكيّف مع المتغيرات العالمية وزيادة قدرتها على المنافسة. الخبير في شؤون التعليم فيصل تايه يرى أن التشريع الجامعي لا ينجح بمجرد تنظيم العلاقة بين مكونات الإدارة، وإنما بقدرته على خلق بيئة محفزة للتميز الأكاديمي والبحثي، وتمكين الجامعات من الانتقال من مرحلة إدارة الموارد المتاحة إلى مرحلة صناعة الفرص وبناء القدرات. وقال لـ «الدستور» إن الدولة التي تستشرف مستقبلها تنظر إلى التعليم العالي باعتباره استثمارًا استراتيجياً يسهم في ترسيخ الأمن المعرفي وتوطين الابتكار وتعزيز مكانة الأردن في عالم تتحدد فيه قوة الأمم بقدرتها على إنتاج المعرفة، الأمر الذي يفسر الاهتمام الكبير والجدل الذي رافق تفاصيل القانون بحسب تايه، إذ تباينت وجهات النظر بين رؤية ترى في زيادة عدد أعضاء مجالس الأمناء وتوسيع صلاحياتها خطوة نحو تعزيز الحوكمة والمساءلة، وبين رؤية أكاديمية وتنفيذية تحذر من تداخل الاختصاصات بما قد يؤثر في قدرة رئيس الجامعة على اتخاذ القرار الأكاديمي السريع والمستقل. ووفق تايه، فإن التحدي الحقيقي لا يرتبط بعدد المقاعد داخل مجالس الأمناء، بل بتكامل الأدوار ووضوح المسؤوليات، فزيادة عدد الأعضاء يجب أن تكون فرصة لاستقطاب خبرات نوعية في مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال واقتصاد المستقبل، قادرة على دعم استقلالية الجامعة المالية وبناء شراكات فاعلة مع القطاعات المختلفة، لا أن تتحول إلى توسع في الهياكل الإدارية أو تعدد في مراكز القرار. وأشار تايه إلى أنه لا يمكن فصل استقلال القرار الأكاديمي عن الاستقرار المالي واستدامة الموارد؛ فالقانون الحصيف هو الذي يفتح المجال أمام الجامعات لبناء نماذج تمويل أكثر مرونة، من خلال تطوير الأوقاف الجامعية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، وتحويل المعرفة والبحث العلمي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية. وأوضح تايه أن الاستقلال المالي لا يعني الانفصال عن الدولة، بل يعني امتلاك القدرة على تنويع مصادر الدخل، واستقطاب الكفاءات، ودعم البحث العلمي، ومواجهة تحديات مثل هجرة العقول، بما يعزز قدرة الجامعات على المنافسة محلياً وعالمياً. وفي عصر الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية المتسارعة، أكد تايه أن المرونة التشريعية أصبحت ضرورة حتمية؛ فالجامعات بحاجة إلى القدرة على استحداث تخصصات نوعية، وتطوير برامج بينية، ومراجعة البرامج التي لم تعد تستجيب لحاجات المستقبل، فالجامعة الحديثة لا تكتفي بتخريج الطلبة، بل تعمل على إعدادهم بمهارات قادرة على مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال. وحول مدة تولي رئيس الجامعة لموقعه وآلية تقييم أدائه، أوضح الخبير أن استقرار القيادة الجامعية ضرورة لتحقيق الرؤى الاستراتيجية وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة، لكنه يجب أن يقترن بمنظومة تقييم موضوعية تستند إلى مؤشرات أداء واضحة، تشمل القدرة على تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز التمويل، وتحسين تنافسية الجامعة ومكانتها العلمية. فالتحدي، بحسب تايه، ليس في طول المدة أو قصرها، بل في ربط استمرار القيادة بالكفاءة والإنجاز؛ بحيث لا تصبح المدة حماية لضعف الأداء، ولا يصبح التغيير المستمر عائقًا أمام استقرار المشاريع الأكاديمية والتنموية. ــ الدستور