ماذا يعنـي ارتفاع المخاطر الجيوسياسية للقطاع المالي الخليجي؟

ارتفاع المخاطر الجيوسياسية لا يعني انهيار القطاع المالي بل يعني نهاية مرحلة الاستقرار منخفض التكلفة في الخليج لم تعد البنوك تختبر قوتها في الأسواق فقط بل في قدرتها على الصمود أمام الصدمات السياسية البحرين لا تواجه أزمة مصرفية بل تواجه بيئة مالية أكثر تعقيدا في تسعير المخاطر كل توتر إقليمي يترجم مباشرة إلى تكلفة أعلى للتمويل وثقة أكثر حذرا في الأسواق المخاطر الجيوسياسية تبدأ خارج الحدود لكنها قد تنتهي داخل الميزانيات العمومية للبنوك قوة القطاع المصرفي لم تعد تقاس فقط برأس المال بل بقدرته على الاستمرار في أسوأ السيناريوهات في زمن الأزمات.. السيولة لم تعد مجرد أرقام.. بل أصبحت سلوكا احترازيا التحول الحقيقي هو أن البنوك لم تعد تمول الاقتصاد فقط.. بل تحميه من الصدمات المخاطر السيبرانية اليوم أخطر من الحصار التقليدي لأنها تضرب النظام دون إنذار الفرصة في قلب الأزمة.. من إدارة المخاطر إلى تصدير حلولها كخدمة مالية خليجية   لم يعد السؤال في دول الخليج العربي: هل تؤثر الجغرافيا السياسية في الاقتصاد؟ بل أصبح: إلى أي مدى تستطيع الأنظمة المالية امتصاص الصدمات الجيوسياسية من دون أن تتحول من “مخاطر خارجية” إلى “ضغوط داخلية”؟  هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة في البحرين، ليس فقط لأنها جزء من المجال الخليجي المعرض للتوترات، بل لأن اقتصادها المالي أكبر كثيراً من حجم اقتصادها الحقيقي. فبحسب بيانات البنك الدولي بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نحو 47.11 مليار دولار في 2025، بينما بلغت أصول القطاع المصرفي في البحرين 254 مليار دولار بنهاية 2025، أي ما يعادل نحو 5.3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي؛ وهذه نسبة تكشف الوزن الاستثنائي للقطاع المالي في بنية الاقتصاد الوطني. في المقابل، لا تعمل البحرين في فراغ. فالقطاع المصرفي الخليجي ككل ظل كبيرا ومتماسكا؛ إذ تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية في دول المجلس بلغ نحو 3.527 تريليونات دولار بنهاية 2024، بزيادة 10 % عن 2023.  هذه الصورة تعني أن البحرين تتحرك داخل فضاء مالي إقليمي قوي، لكن هذا الفضاء نفسه أصبح أكثر تعرضا لمخاطر الحرب، اضطراب الممرات التجارية، إعادة تسعير المخاطر، والهجمات السيبرانية. من هنا، فإن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية بالنسبة للقطاع المالي البحريني لا يعني أن هناك أزمة مصرفية وشيكة، بل يعني أولا ارتفاع كلفة الحذر. فالمصارف، وأسواق الدين، وشركات التأمين، وأنظمة المدفوعات، وحتى قرارات المستثمرين الأجانب، تبدأ جميعها في تسعير بيئة مختلفة: بيئة يكون فيها احتمال تعطل التجارة، أو ارتفاع أسعار الطاقة، أو تقلب التدفقات الرأسمالية، أو اتساع علاوات المخاطر، أكبر من المعتاد.  والمؤسسات المالية في البحرين تتعامل مع ذلك من موقع قوة نسبية؛ فمصرف البحرين المركزي أظهر في نشراته أن القطاع المصرفي بقي متينا في 2025، مع نسبة كفاية رأسمال 21.8 %، وقروض متعثرة 2.6 %، وعائد على حقوق الملكية 10.3 %، ونسبة أصول سائلة 26.8 %، ونسبة قروض إلى ودائع 62.2 %. هذه مؤشرات مريحة، لكنها لا تلغي أن مرحلة “الاستقرار الرخيص” قد انتهت.  7 مؤثرات رئيسة لارتفاع المخاطر الجيوسياسية أول أثر مباشر لارتفاع المخاطر الجيوسياسية يقع على كلفة التمويل السيادي وشبه السيادي. ففي الاقتصادات الخليجية عموما، وعند كل موجة توتر إقليمي، لا يتوقف المستثمرون فقط عند متانة البنوك، بل يسألون عن الموازنات العامة، الدين، والقدرة على الحفاظ على الثقة في سعر الصرف والسيولة.  وفي حالة البحرين تحديدا، شدد صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2025 على أهمية خفض الإنفاق خارج الموازنة، وتعزيز الإيرادات، وتقوية الإطار المالي متوسط الأجل، كما أكد أن ربط الدينار بالدولار ما زال يخدم البحرين جيدا، مع الحاجة إلى تعزيز الاحتياطيات وأدوات إدارة السيولة. معنى ذلك أن المخاطر الجيوسياسية لا تضغط فقط على البنوك من الداخل، بل على تكلفة الاقتراض، وعمق السوق المحلية للدين، ومرونة أدوات التمويل العام.  ثاني الأثر يتمثل في مخاطر انتقال الصدمة من الاقتصاد الحقيقي إلى محافظ الائتمان. ففي الأوضاع الطبيعية تستطيع المصارف إدارة المخاطر القطاعية عبر التنويع والتسعير والتحوط. لكن في بيئة الحرب أو شبه الحرب، قد تتعرض قطاعات مثل التجارة، الطيران، السياحة، الشحن، والخدمات اللوجستية لضغوط مفاجئة.  واللافت في البحرين أن توزيع الائتمان ما زال يحمل قدرا معقولا من التركّز؛ فالبنك المركزي أشار إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على 22.5 % من إجمالي القروض في ديسمبر 2025، تلاه الأنشطة العقارية 13.8 % والإنشاءات 12.8 %، كما بلغ التعرض لقطاع تجارة الجملة 11.4 % من إجمالي الإقراض. وهذه القطاعات الأربعة تستحوذ على 60.5 % من إجمالي القروض. وهذه ليست مؤشرات خطر بحد ذاتها، لكنها تعني أن أي تباطؤ ممتد أو اضطراب لوجستي واسع قد ينعكس على جودة الأصول، خصوصا إذا انتقلت الضغوط من التجارة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ثم إلى الأسر.  ثالثا، هناك قناة السيولة والثقة. فالخطر الجيوسياسي في الخليج العربي لا يتحول عادة إلى سحب جماعي للودائع كما في بعض الأزمات المصرفية الكلاسيكية، لكنه قد يدفع المؤسسات إلى الاحتفاظ بسيولة أعلى، ويجعل البنوك أكثر تحفظا في الإقراض، ويزيد حساسية السوق تجاه الشائعات أو الحوادث الأمنية أو الأعطال التقنية. ورغم أن 76.3 % من ودائع البحرين المصرفية بنهاية 2025 كانت ودائع محلية، ما يمنح القطاع قاعدة تمويل مستقرة نسبيا، فإن البيئة الجيوسياسية المتوترة ترفع قيمة “المرونة التشغيلية” بقدر ما ترفع قيمة الرسملة والسيولة التقليدية. لهذا السبب لم يعد كافيا الحديث عن رأس المال والسيولة فقط؛ بل يجب الحديث أيضا عن قدرة المؤسسات على مواصلة العمل حتى مع انقطاع جزئي في الطيران أو البحر أو الاتصالات.  رابعا، تتعاظم المخاطر السيبرانية في أوقات التوتر. وهذه ربما هي القناة الأكثر حداثة والأشد خطرا على البحرين ودول الخليج العربي، لأن الهجمات على القطاع المالي لم تعد تحتاج إلى حصار مادي كي تؤلم الاقتصاد. تقارير مصرف البحرين المركزي تشير بوضوح إلى أن الرقمنة المتسارعة رفعت التركيز على الأمن السيبراني، وأن الجهة الرقابية وسعت أدوات المراجعة لتشمل التقييمات الفورية للاحتيال، ومراجعة الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وخطط الاستجابة للحوادث، والأصول الرقمية المعرضة للهجمات.  كما شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة اليقظة تجاه الأصول المشفرة وتعزيز أدوات الاحتراز الكلي وأطر إدارة الأزمات المصرفية. في بيئة إقليمية متوترة، يصبح الهجوم على نظام مدفوعات أو على بنك رقمي أو على قناة تحويلات أسرع أثرا من تعطيل فرع مصرفي تقليدي.  خامسا، ترتفع أهمية البحرين كمركز مالي عابر للحدود. هذا مصدر قوة، لكنه أيضا مصدر حساسية. فالقطاع المصرفي البحريني لا يخدم السوق المحلية فقط، بل يعمل ضمن شبكة خليجية وإقليمية أوسع، والبحرين نفسها استمرت في تطوير بيئتها التنظيمية في مجالات مثل الخدمات المرتبطة بالأصول المشفرة وتوسيع إطار الصيرفة المفتوحة ليشمل الكيانات القانونية. هذا التطور يعزز التنافسية، لكنه يفرض في الوقت نفسه عبئا أعلى على الإدارة الرقابية للمخاطر في زمن تتغير فيه طبيعة التهديدات بسرعة. أي أن البحرين لا تواجه فقط سؤال “كيف نحمي النظام القائم؟” بل أيضا سؤال “كيف نواصل الابتكار من دون فتح ثغرات جديدة؟”.  سادسا، من منظور خليجي أشمل، فإن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية قد يعيد رسم خريطة تدفقات الرساميل داخل الخليج العربي لا خارجَه فقط. ففي أوقات التوتر تميل الأموال إلى تفضيل الأسواق الأعمق والأكبر، وهذا العامل هو لصالح البحرين إذا أحسنت تحويل ميزتها التنظيمية والسرعة المؤسسية إلى أداة جذب. هنا تبرز أهمية أن تنتقل البحرين من موقع “الاستفادة من الاستقرار الخليجي” إلى موقع “تقديم خدمات مالية لإدارة المخاطر الخليجية”. وهذا يشمل إدارة السيولة، التحوط، تمويل التجارة البديلة، التأمين وإعادة التأمين، وخدمات الامتثال والمرونة التشغيلية. الاستفادة من الأزمة لا تكون بالمضاربة عليها، بل بتحويل الحاجة الخليجية الجديدة إلى منتجات وخدمات مالية أكثر تعقلا وابتكارا.  سابعا، لا بد من التمييز بين المتانة والمناعة المطلقة. البحرين اليوم تملك قطاعا مصرفيا سليما بالمقاييس التقليدية، وصندوق النقد وصف النظام المصرفي بأنه “صحي ويتمتع بهوامش أمان وافرة”، لكن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية يعني أن المقاييس التقليدية نفسها لم تعد تكفي وحدها. فقدرة البنك على تحمل خسائر ائتمانية أو تقلبات سيولة مهمة، لكنها لا تعادل أهمية قدرته على الاستمرار التشغيلي، والعمل عن بعد، وحماية البيانات، وإدارة الانقطاعات العابرة للحدود، والربط مع أنظمة المدفوعات في دول الخليج العربي.  5 مسارات ذات أولوية بالنسبة للبحرين تحديدا، الأولوية يجب أن تكون في خمسة مسارات مترابطة.  أولها، تعميق سوق الدين المحلي كما أوصى صندوق النقد، لأن الأزمات الجيوسياسية ترفع قيمة وجود أدوات سيولة وتمويل محلية أعمق.  ثانيها، بناء إطار متقدم لاختبارات الضغط يجمع بين الصدمة المالية والصدمة التشغيلية والصدمة السيبرانية في وقت واحد.  ثالثها، تحويل البحرين إلى مركز إقليمي لخدمات الامتثال والأمن السيبراني المالي وتمويل التجارة البديلة.  رابعها، تشجيع البنوك على تنويع الانكشافات القطاعية وتقوية إدارة مخاطر الشركات الصغيرة والمتوسطة.  وخامسها، الاندماج الأعمق مع الأسواق الخليجية في البنية التحتية للمدفوعات والمقاصة والضمانات.  هذه ليست توصيات نظرية؛ بل هي استجابة منطقية لطبيعة اقتصاد مالي كبير نسبيا داخل منطقة عالية الحساسية جيوسياسيا.  الخلاصة أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية بالنسبة للقطاع المالي البحريني لا يعني أن البحرين في خطر، بل يعني أن وظيفة القطاع المالي تتغير. لم يعد مطلوبا منه فقط تمويل النشاط الاقتصادي في الظروف العادية، بل بات مطلوبا منه أن يكون جزءا من منظومة الأمن الاقتصادي الوطني والخليجي، وأن يحول والمخاطر الجيوسياسية من عامل ضغط إلى فرصة لإعادة التموضع كمركز مالي أكثر تخصصا وقيمة في المنطقة.