في خطوة تحمل أبعاداً سياسية وقانونية واقتصادية بالغة الأهمية، يترتب على إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تغيرات جذرية في طبيعة العلاقات والقيود المفروضة عليها.
• ينهي القرار الآثار القانونية للتصنيف المستمر منذ كانون الأول 1979.
• يزيل القيود المفروضة على بعض أشكال المساعدات والتمويل الحكومي الأميركي وتصدير الأسلحة والمواد الدفاعية.
• تخفيف الضوابط المشددة على السلع والتقنيات الحساسة مزدوجة الاستخدام.
• يؤثر إيجاباً على القطاع المالي والاستثماري عبر خفض مخاطر الامتثال والسمعة لدى المصارف والمؤسسات.
• يعني رسمياً عدم اعتبار واشنطن للحكومة السورية داعماً للإرهاب الدولي وفق قوانينها الوطنية.
