مأساة في حي إسبانيول.. من يراقب الكلاب الشرسة؟

أعادت الفاجعة التي شهدها حي إسبانيول بمدينة طنجة إلى الواجهة النقاش حول مدى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالكلاب الخطرة، بعدما أبرزت الواقعة من جديد خطورة وجود هذا النوع من الكلاب داخل الأحياء السكنية.

فالمغرب يتوفر على إطار قانوني ينظم حيازة الكلاب الخطرة، بل يمنع بالنسبة إلى بعض السلالات تملكها أو تربيتها أو الاتجار فيها، ما يجعل السؤال المطروح بعد هذه الحادثة مرتبطا أساسا بمدى تفعيل القانون على أرض الواقع، وليس بغياب النصوص المنظمة.

وفي كل مرة تقع فيها حادثة مماثلة، يعود الجدل نفسه بشأن استمرار تداول كلاب يفترض أن القانون يحيطها بقيود صارمة، سواء من حيث الحيازة أو المراقبة أو شروط السلامة، وهو ما يطرح مسألة المسؤولية في منع وصول هذا الخطر إلى المجال السكني.

وتبرز هذه الواقعة، بحسب متابعين، أن التحدي لا يكمن فقط في وجود ترسانة قانونية، بل في فعالية المراقبة والتتبع والزجر، لأن أي خلل في تطبيق القانون يفتح المجال أمام استمرار ممارسات قد تتحول في لحظة إلى مأساة.

وفي مدينة مثل طنجة، حيث تتداخل الفضاءات السكنية مع أنماط مختلفة من الحراسة الخاصة، يزداد النقاش حساسية، بالنظر إلى ما يمثله وجود كلاب خطرة داخل المنازل أو محيطها من تهديد محتمل لسلامة السكان والجوار.

ولا يتوقف الأمر عند السلالات الممنوعة فقط، إذ إن القانون يفرض أيضا على مالكي الكلاب، بصفة عامة، جملة من الالتزامات المرتبطة بالتصريح والتلقيح والتقييد والتكميم، بما يهدف إلى الحد من المخاطر وضمان السلامة العامة.

وتخلص هذه الواقعة إلى إعادة طرح سؤال التنفيذ بحدة، إذ إن الخطر لا يبدأ لحظة الهجوم، بل منذ السماح بوجود كلاب يفترض أن القانون يمنعها أو يحيطها بضوابط صارمة، وهو ما يجعل الحادث مناسبة جديدة لمساءلة فعالية المراقبة وصرامة التطبيق.

ظهرت المقالة مأساة في حي إسبانيول.. من يراقب الكلاب الشرسة؟ أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.