معركة التمثيلية تشتعل بين "الباطرونا" والمقاولات الصغيرة في "المستشارين"

تحفظ الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين بشأن طلب الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الحصول على “تمثيلية مؤسساتية دائمة” في المؤسسة التشريعية، لضمان “صياغة قوانين تلائم واقعها وحجمها في النسيج الاقتصادي”، معتبرا أن “ثمة حاجة إلى الالتزام بالمقتضيات الدستورية والقانونية” المتعلقة بعضوية الغرفة البرلمانية الثانية.

في هذا السياق، قال يوسف العلوي، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد، إن “فريق الباطرونا” يجسد أكبر تمثيلية لأرباب العمل، مبرزا أن نقابته هي “المعترف بها رسميا في إطار التشريع”. وأضاف أن “الفريق في الغرفة البرلمانية الثانية يدافع عن مصالح جميع المقاولات، دون استثناء أو تمييز”.

وذكر العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “غالبية أعضاء الاتحاد، بنسبة 90 في المائة، هم من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع وجود بعض المجموعات الأخرى، وهو ما يعكس الواقع الفعلي للقطاع ويؤكد تمثيل الاتحاد للغالبية العظمى من المقاولات”، موردا أنه “ليس بمقدور أي جهة تطالب بالدخول إلى المؤسسة التشريعية أن يتحقق لها ذلك” (خارج الإطار القانوني).

وأشار المتحدث إلى أن “المشرّع وضع إطارا قانونيا واضحا للتمثيلية، وهناك مشكلة في الوقت الحالي تكمن في أن منظمات كثيرة تدعي أنها هي الممثل الحقيقي”، مسجلا أن الاتحاد العام يشبه النقابات والأحزاب في تنظيمه، حيث لا يمكن لأي طرف أن يقرر بمفرده تمثيل القطاع. وتابع: “هناك ضرورة للالتزام بالقوانين المنظمة للمؤسسات التمثيلية لضمان شرعية التمثيل”.

ولفت رئيس الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب الانتباه إلى أن ما سماه “دفاع الفريق عن المقاولات” يشمل المؤسسات الاقتصادية كلها، بغض النظر عن حجمها، مبرزا أن مجموعة مما وصفها بـ”المكاسب” استفاد منها الجميع، على غرار تخفيض الضريبة على أرباح الشركات الصغيرة، وضمان إخراج قانون يتولى تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب.

في المقابل، طالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أيضا بنيل عضوية في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية (بنك المغرب، مكتب التكوين المهني…)، كما أوصت ببرنامج “Maillage” لفرض “تعاقد مباشر بين الشركات الكبرى والمقاولات الصغيرة جدا، مع ضمان تسبيقات مالية وأداء في أقل من 30 يوما”.

وذكرت المنظمة ذاتها أن المقاولات الصغيرة في المغرب “لا تطلب المساعدة، بل تطلب نظاما ملائما”. ومن المنتظر أن تشكل المناظرة الوطنية الأولى للمقاولات الصغيرة جدا (27-28 يونيو 2026) المنعطف الحاسم لتحويل هذه المقترحات إلى “واقع تشريعي”.

وأظهرت نتائج دراسة وطنية أنجزتها الكونفدرالية أن العائق الرئيسي أمام تطور المقاولات الصغيرة جدا في المغرب لا يكمن في ضعف إمكانياتها، بل في “عدم ملاءمة المنظومة الاقتصادية والإدارية والمالية الحالية”، مشيرة إلى ما سمّته “أزمة بنيوية عميقة تهدد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تمثل هذه المقاولات 97 في المائة من النسيج المقاولاتي، لكنها تعاني من إقصاء ممنهج من آليات التمويل والأسواق”.

وعلاوة على ذلك، بيّنت الدراسة أن المغرب يضم أكثر من 4 ملايين مقاولة صغيرة جدا (4 ملايين و185 ألفا و580 بالتحديد)، مُعرّفة إياها بأنها مقاولات “لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم”؛ ومع ذلك، فإن هذه القوة الإنتاجية تواجه “جدارا من المعوقات”.

The post معركة التمثيلية تشتعل بين "الباطرونا" والمقاولات الصغيرة في "المستشارين" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.