معركة النزاهة بين أصول التحريات ومنصات التواصل

 ​تستقرُّ النزاهةُ في الضمير الوطني الجامع وفي الفقه الدستوري والقانوني حارسةً للحق والحقيقة، وناطقةً بما يعبّر عن مرادها يوماً بيوم لتستدامَ العدالةُ—توأمةُ النزاهة وشقيقةُ روحها—وهي منبعُ الاستقامة منذ فجر الديانات وما تلاها. وبها وعليها تقومُ الدولةُ بمؤسساتها، فتبنى عجلةُ العمل العام وكذلك الخاص، ويتأسسُ مسارُ الشرعية. إنها الحارسُ للمبتغى الدستوري، والمدبّرُ لأمر الإدارة والحياة بأكملها، إذ لا سياسة ولا إدارة ولا اقتصاد بغير حياد السلطة وتجرّدها عن هوى النفس ومطامعها، وبالحصيلة حظرُ انحرافها.

​إنّ معركةَ النزاهة ليست مواجهةً انفعاليةً طارئة تحكمها ردودُ الأفعال العابرة وإن كانت مقدَّرةً، أو منطقَ الجاذبية الظاهرة المغلفة بالانطباعات، بل هي التطبيقُ الصارم لأحكام التشريع، ونواةُ المكافحة الحاسمة لصور الفساد من كسبٍ غير مشروع، أو استغلالٍ للنفوذ، أو الواسطة والمحسوبية، ونواةُ المكافحة لكل جريمةٍ هزّت مضاجع الرخاء والنهضة في السجل السابق من عمر الدول.

​وتتوهّجُ هذه المعركة حين يقترنُ الوازعُ الأخلاقي السلوكي مع استحضار تجليات الرقيب والعتيد في تدوين الصفحات اليومية على خارطة الوطن، عندها نسارعُ كما الملهوف للإبلاغ عن الشبهات، وفي ذلك انتماءٌ... وولاءٌ... وبراءٌ...، لكننا قد ننسى قدسيةَ (تجليات البراءة) الحاضرة في العمل الإجرائي المنضبط بسيادة القانون وحيادية الضابطة العدلية، حمايةً لسمعة الأبرياء، وحمايةً لمسيرة الدولة ومنجزاتها، وضماناً لانتظام سير مرافقها.

​وفي السياق التشريعي، يبرزُ البناءُ الرقابي المؤسسي بما يمتلكه من ترسانةٍ تشريعية ومن ممارسةٍ ميدانية وخبرةٍ محصّنة عجنتها أهدابُ السنين داخل أروقة المباني الزاخرة بالشكاوى والبلاغات الواردة، هنا تفرضُ الحقيقةُ الإجرائية حكمَها الراسخ: «فمن أخذ بالثقة استراح، ومن استعان بالخبرة نجح»، وهناك تُسبرُ أغوارُ الملفات، ويُلتزمُ بقواعد الجمع والتحليل والمعاينة، واستخلاص أدلة الإثبات النافية للجهالة، لضمان صحة الملاحقة القانونية وصون المال العام بآلياتٍ محكمة لا تشوبها شائبةُ شططٍ أو بطلان.

​وفي المقابل، يأتي بروزُ «الظواهر التواصلية» المتعددة على منصات التواصل الاجتماعي كمتنفسٍ اضطراري لتفريغ طاقات الضغط عند انسداد مجاري الاطلاع على أسباب الثراء أو اكتناف الغموض بعضَ الملفات الساخنة في زحمة الظنك والغيرة على التراب. غير أن فقهَ العدالة والنصفة يكيّفُ هذا الظهورَ الرقمي ضمن أطر الاستعجال في بناء الأحكام لا ضمن مصادر الحجية القضائية، فالتحقيقُ الجنائي الذي يصونُ الحرية ويحمي الكرامة يفرّقُ تماماً بين البلاغات الموثقة والأحكام السطحية، ولا يرتبُ آثاره إلا على الأدلة المادية المكتملة الأركان، بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

​إنّ تصويبَ مسار الإدارة العامة وترسيخَ دولة القانون لا يتحققان بالرأي العام الافتراضي بلا بوابات دخولٍ قانوني آمن، ولا بالانطباعات العابرة، بل بالاستناد إلى الحقيقة القضائية المستقرة. وحين تتكاملُ الرقابةُ الذاتية بالإبلاغ عن الفساد من الصحافة الاستقصائية أو الجهد الفردي عبر وسائل التواصل مع الجهد المؤسسي المستمر داخل أجهزة الرقابة لتطبيق النصوص الجزائية الرادعة، والإدارية المعالِجة، تنكشفُ ضبابيةُ المشهد، وتستقرُّ الإجراءاتُ الرسمية على قواعد ثابتة تفضي إلى صيانة المال العام والرسو بالمجتمع والأخذ بيده إلى بر الرخاء والطمأنينة.

​وهنا يبرزُ المفهومُ الحقيقي لـ «معركة النزاهة»، فهي ليست صخباً إعلامياً أو خصومةً افتراضية، بل بناءٌ مؤسسيٌ متين يحقق «انتصار الحقيقة» عندما ينجلي غبارُ الشبهات بالأدلة الدامغة التي تفرزها التحقيقات الأولية، ليكون لها القولُ الفصل وحسنُ السير وضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم النظامية.

​عندهم في هيئة النزاهة (حيث ترعرعنا) بدايةُ الدائرة التحقيقية، وفي القضاء أمنها وأمانها ومقرها ومستودعها. في الهيئة تزولُ الادعاءات الباطلة، هناك تظهرُ قيمةُ المعلومة وصاحبها، فإما حمايةٌ له تثيرُ العدى، أو ملاحقةٌ له تسرُّ الحقوق وتردّها إلى أهلها.

​معركة النزاهة

خبير نزاهة ومكافحة فساد

محمد منصور عكور