معضلة ترمب مع إيران

play البث الحي تسجيلأظهر القائمة الرئيسيةNavigation menuأخباراعرض المزيدعربيدوليسياسةمراسلو الجزيرةصحافةتحققوسمموسوعةحرياتبالصوراقتصادرياضةرأياعرض المزيدمقالاتمدوناتميداناعرض المزيدإعلامدراساتتراثسلاحصراعفكر ونفسوجوهملفاتمتخصصةاعرض المزيدعلوم وبيئةصحةتكنولوجياأسلوب حياةمرأة ورجلسفرثقافةفنمنوعاتمحلياتاعرض المزيدفلسطيناليمنسوريا الآنالسودانمصرالعراقلبنانالمغربليبيافيديوplay البث الحي اضغط هنا للبحثsearchتسجيلNavigation menucaret-leftالآنفلسطينإيراناليمنسوريالبنانأوكرانياcaret-rightمقالاتمقالات, سياسةمعضلة ترمب مع إيرانغاري سامورمدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط، ومنسق البيت الأبيض للحد من التسلح في عهد باراك أوباما. xwhatsapp-strokecopylinkيوضح الكاتب أن مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه لا يزال العائق الأكبر أمام أي اتفاق بين أمريكا وإيران (أسوشيتد برس)حتى 28 يوليو/تموز، رفضت إيران اقتراحا من عُمان بإعادة فتح مضيق هرمز واستأنفت هجماتها على القوات الأمريكية في الأردن، وهو ما تبعه شن الولايات المتحدة هجمات على أهداف عسكرية إيرانية في اليوم التالي. ومع استئناف القتال، لا يبدو أن هناك أي أمل في التوصل إلى حل دبلوماسي لاستعادة وقف إطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم، وإعادة فتح المضيق. وكما يناقش هذا المقال، يواجه ترمب معضلة صعبة بين انتظار أن تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى إضعاف موقف إيران التفاوضي، وبين تصعيد الهجمات الأمريكية لإجبار إيران على تقديم تنازلات. عندما خرقت إيران الهدنة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم (MOU) في 25 يونيو/حزيران باستئناف الهجمات على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز عبر القناة العمانية، استأنف الرئيس ترمب الهجمات العسكرية ضد إيران. يواجه ترمب معضلة صعبة بين انتظار أن تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى إضعاف موقف إيران التفاوضي، وبين تصعيد الهجمات الأمريكية لإجبار إيران على تقديم تنازلات وكان هدف الولايات المتحدة ذا شقين: ولم يتحقق أي من هذين الهدفين، وعلى الرغم من الهجمات المتكررة على أهدافها العسكرية، لا تزال إيران تحتفظ بالقدرة على ضرب السفن باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ كروز منخفضة التكلفة. ونتيجة لذلك، تباطأت حركة الملاحة عبر المضيق إلى حد كبير، وحتى الآن، رفضت إيران مقترحات التسوية الدبلوماسية الرامية إلى استعادة وقف إطلاق النار وإعادة فتح المضيق بشكل مؤقت إلى حين التوصل إلى ترتيبات أكثر ديمومة. ومؤخرا، أفادت التقارير أن إيران رفضت اقتراح وقف إطلاق النار الأمريكي الذي قدمه الرئيس ترمب، والذي عرضه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على القادة الإيرانيين خلال زيارته طهران في 23 يوليو/تموز. ووفقا للتقرير المنشور في صحيفة نيويورك تايمز ، قال المسؤولون الإيرانيون إنهم غير مهتمين بـ"اتفاق مؤقت" لا يحل النزاعات المستمرة حول مضيق هرمز. وفي ظل غياب أي اتفاق، زاد الطرفان من حدة تصعيدهما، فعندما هاجمت الولايات المتحدة مواقع عسكرية إيرانية، ردت إيران بمهاجمة قوات أجنبية في البحرين والكويت والأردن، وزيادة الهجمات على السفن التجارية. في 7 يوليو/تموز، ألغت الولايات المتحدة التراخيص التي كانت تعلق العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وأعادت فرض حصار بحري على السفن الإيرانية في 13 يوليو/تموز. أفادت التقارير أن إيران رفضت اقتراح وقف إطلاق النار الأمريكي الذي قدمه الرئيس ترمب، والذي عرضه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على القادة الإيرانيين خلال زيارته طهران في 23 يوليو/تموز وبدأت الضربات على أهداف البنية التحتية داخل إيران، مثل الطرق والسكك الحديدية والجسور، في 17 يوليو/تموز. وردا على ذلك، بدأت إيران في ضرب منشآت البنية التحتية في الخليج العربي، بدءا بمحطة كهرباء ومحطة لتحلية المياه في الكويت، كما اتسع نطاق الصراع. وفي 20 يوليو/تموز، وبتشجيع من إيران، أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن حصارا على الملاحة السعودية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وفي 25 يوليو/تموز، بدأت كل من اليمن والسعودية في ضرب أهداف داخل أراضي بعضهما البعض. ما هي الخيارات المتاحة أمام الرئيس ترمب لإنهاء الصراع وإعادة فتح المضيق؟ أولا، يمكن للرئيس ترمب أن ينتظر ببساطة، متوقعا أن يؤدي الحصار الأمريكي على الملاحة البحرية الإيرانية في نهاية المطاف إلى إجبار إيران على قبول وقف إطلاق النار مع استنفاد عائدات النفط. وبحسب ما ورد، كانت الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحصار الأول (الذي سرى مفعوله من 13 أبريل/نيسان إلى 18 يونيو/حزيران) عاملا رئيسيا في قرار إيران بقيادة آية الله مجتبى خامنئي بقبول مذكرة التفاهم المؤرخة في 17 يونيو/حزيران. العيب الرئيسي لهذا الخيار هو أن الضغط الاقتصادي يعمل في كلا الاتجاهين، فمن المرجح أن يستغرق انتظار ظهور آثار الحصار الذي يهدف إلى حرمان إيران من عائدات النفط شهورا حتى يظهر تأثيره. وفي غضون ذلك، ومع إغلاق المضيق، سترتفع أسعار النفط والغاز، خاصة أن احتياطيات النفط الدولية قد تضاءلت منذ الإغلاق الأخير. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لدى إيران كل الحوافز للصمود، حيث ترى أن ارتفاع أسعار الغاز سيساعد الديمقراطيين على السيطرة على الكونغرس وربما حتى التصويت ضد تمويل استمرار الحرب. الخيار الثاني هو تصعيد الصراع، ففي الأسابيع الأخيرة، عززت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في المنطقة، بما في ذلك الطائرات والقوات الخاصة والعاملون في المجال الطبي. وبحسب ما ورد، يفكر ترمب في شن "هجوم ضخم". السلبيات المترتبة على التصعيد العسكري واضحة: فإذا وسعت الولايات المتحدة نطاق حملة القصف لتشمل البنية التحتية للطاقة ومحطات توليد الكهرباء الإيرانية، فمن المؤكد أن إيران سترد على البنية التحتية للطاقة في دول الخليج العربي، مما سيكون له عواقب وخيمة على أسعار الطاقة العالمية. كانت الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحصار الأول (الذي سرى مفعوله من 13 أبريل/نيسان إلى 18 يونيو/حزيران) عاملا رئيسيا في قرار إيران بقيادة آية الله مجتبى خامنئي بقبول مذكرة التفاهم المؤرخة في 17 يونيو/حزيران كما هددت إيران بتوسيع نطاق هجماتها لتشمل إسرائيل -حيث تتمركز معظم الطائرات الأمريكية التي تنطلق من قواعد برية- على الرغم من أن رئيس الوزراء نتنياهو سيرحب على الأرجح بفرصة الانضمام إلى الحرب. ويزداد خطر نشر القوات البرية أكثر من ذلك، حيث لا تمتلك الولايات المتحدة قوات كافية في المنطقة لشن غزو شامل على إيران، لكن لديها قوات كافية لشن غارات من قبل قوات الكوماندوز ضد أهداف اقتصادية مثل جزيرة خارك، أو أهداف عسكرية على الساحل الإيراني والجزر الواقعة على طول المضيق. غير أنه من غير الواضح ما إذا كانت مثل هذه الغارات المحدودة ستؤثر بشكل كبير على القدرات العسكرية الإيرانية أو عزمها السياسي. علاوة على ذلك، فإن العمليات البرية -شأنها شأن الحملة الجوية المكثفة- تنطوي على مخاطر الانتقام الإيراني ضد البنية التحتية للطاقة في الخليج والهجمات ضد إسرائيل، كما أنها تستنزف المخزونات المتناقصة من الذخائر الحيوية، مثل صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وأخيرا، تنطوي العمليات البرية على مخاطر زيادة الخسائر الأمريكية في الأرواح، مما من شأنه أن يؤجج المعارضة الشعبية للحرب ويثير غضب القاعدة السياسية لترمب التي تتوقع منه الوفاء بوعده بإنهاء "الحروب الأبدية" الأمريكية في الشرق الأوسط. ونظرا لمخاطر كل من الانتظار أو التصعيد، فإن تفضيل ترمب الواضح هو التوصل إلى اتفاق دبلوماسي. ولا يزال الوسطاء الباكستانيون والقطريون نشطين، وقد وصل وفد عماني إلى طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي للتفاوض على ترتيبات جديدة لفتح المضيق. وأمر ترمب بوقف مؤقت للضربات الأمريكية اليومية على إيران، وقيل إنه قرر تأجيل أي تصعيد كبير في الوقت الحالي؛ للحفاظ على الذخيرة وإفساح مجال أكبر للدبلوماسية. يزداد خطر نشر القوات البرية أكثر من ذلك، لا تمتلك الولايات المتحدة قوات كافية في المنطقة لشن غزو شامل على إيران، لكن لديها قوات كافية لشن غارات من قبل قوات الكوماندوز ضد أهداف اقتصادية مثل جزيرة خارك، أو أهداف عسكرية على الساحل الإيراني والجزر الواقعة على طول المضيق هل من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد؟ في حين تفضل كل من الولايات المتحدة وإيران تجنب العودة إلى صراع شامل، فإن التحدي الذي يواجه الدبلوماسية هو أن لا الولايات المتحدة ولا إيران تبدوان مستعدتين للتنازل عن موقفهما الأساسي بشأن الملاحة. تصر إيران على فرض سيطرتها على السفن التي تعبر المضيق والشروط التي يتم ذلك بموجبها (بما في ذلك رسوم العبور)، بينما تصر الولايات المتحدة (بدعم من جميع دول مجلس التعاون الخليجي) على حرية المرور المفتوح، كما كان الحال قبل الحرب. احتوت مذكرة التفاهم (MOU) على صياغة غامضة ومبهمة لم تحل هذه المسألة خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت 60 يوما، والتي خلالها "ستجري جمهورية إيران الإسلامية حوارا مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول الأخرى المطلة على الخليج العربي، بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول الساحلية لمضيق هرمز". من المرجح أن يتخذ أي اتفاق جديد -على غرار مذكرة التفاهم- شكل وقف إطلاق نار قصير الأمد لإفساح المجال للتفاوض حول إطار عمل لإدارة الملاحة في المضيق. وقد طُرحت عدة أفكار لإنشاء منظمة إقليمية تضم إيران وعمان ودول الخليج، تكون مسؤولة عن مراقبة المرور عبر المضيق -دون السيطرة عليه- وتحصيل رسوم طوعية مقابل الخدمات المقدمة. بيد أنه، على عكس مذكرة التفاهم، يجب أن ينص الاتفاق الجديد بوضوح على السماح بالمرور الآمن والحر خلال فترة وقف إطلاق النار، لتجنب الغموض الذي أدى إلى انهيار مذكرة التفاهم. ومن غير الواضح ما إذا كانت إيران ستوافق على هذا الشرط، فبعد أن أثارت جولة جديدة من القتال المكلف مع الولايات المتحدة، قد تتحلى إيران بمزيد من الحذر مقابل التمكن من استئناف صادرات النفط وتحصيل الإيرادات التي هي في أمس الحاجة إليها. من ناحية أخرى، قد يجادل المتشددون الإيرانيون بأن إيران ليست بحاجة إلى تقديم تنازلات؛ لأنها نجت من الجولة الأخيرة من الهجمات الأمريكية ويمكنها الانتظار حتى تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى إضعاف موقف ترمب. وفي هذه الحالة، سيضطر الرئيس ترمب إلى مواجهة معضلته الإيرانية: ما إذا كان عليه الانتظار أم التصعيد. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة. إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة على: