معاملات العقار.. وداعا للورق وطول الانتظار وبداية الرقمنة الشاملة

أصبح الحصول على شهادة أداء الضرائب المرتبطة ببيع أو تفويت عقار مُرقمناً بنسبة 100%، وذلك بشكل رسمي ابتداءً من يوم أمس الأربعاء، بعد الشروع في التبادل الآلي للمعطيات بين المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة والجماعات الترابية، وهو مستجد سيؤدي إلى خفض آجال تسليم الشهادة وتقليص حجم الوثائق المادية الملقاة على عاتق المعنيين.

وبناء على هذا المستجد، بات أجل تسليم الوثيقة في الحين، إذا لم توجد ملاحظات ضريبية على المطالب بها، وفي أجل أقصاه 48 ساعة في حالة تسوية متأخراته الضريبة، مع إمكانية الأداء مباشرة عبر منصة SIMPL الإلكترونية، بحيث سيكون المطالب بالوثيقة ملزماً فقط بأداء الضرائب المرتبطة بالعقار موضوع الطلب.

جاء ذلك في دورية مشتركة، اطلعت عليها جريدة “مدار21″، حملت توقيع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، موجهة إلى الولاة والعمال والخزنة الجهويين والمديرين الجهويين والإقليميين و(بين) العمالات للضرائب… موضوعها “رقمنة التبادلات المرتبطة بإصدار شهادة أداء الضرائب والرسوم المتعلقة بالعقارات موضوع التفويت أو البيع”.

يأتي ذلك بعدما نصت المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه “في حالة تفويت أو بيع عقار، يتعين على الموثقين، تحت طائلة تحملهم المسؤولية التضامنية مع الملزم بأداء الضرائب والرسوم الخاصة بالعقار موضوع التفويت، أن يطلبوا الإدلاء بشهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء المستحقات المتعلقة بسنة التفويت أو البيع والسنوات السابقة”.

هذه الإجبارية الملقاة على عاتق الموثقين واكبتها، من جهة أخرى، دورية مشتركة للخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للجماعات الترابية، كرست رقمنة التبادلات المرتبطة بإصدار شهادة أداء الضرائب والرسوم المتعقلة بالعقار موضوع التفويت أو البيع.

وبناءً على ذلك، ووفقاً للمسطرة المنصوص عليها في الدورية المذكورة، أعلنت الوزارتان عن رقمنة التبادلات المشار إليها، والتي تتم بين المحاسبين العموميين المكلفين بإصدار الشهادة المعنية من جهة، والمصالح المختصة بالجماعات من جهة أخرى.

وهكذا، صارت مختلف مراحل معالجة طلبات إصدار الشهادة المعنية تتم رقمياً، بداية بالحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم المتعلقة بالعقار، باسترجاع بطاقة المعلومات من المديرية العامة للضرائب (DGI). وقد تمت رقمنة هذه الخدمة بالكامل من أجل تقديم خدمة أفضل للمرتفقين وفي أقصر الآجال، وفقا للمصدر ذاته.

وأشارت الدورية إلى أنه في هذه الحالة يمكن أن تطرح حالتان؛ عندما لا يكون على الملزم أي متأخرات لدى المديرية العامة للضرائب، يتم تسليمه البطاقة المذكورة إلكترونياً، وفي الزمن الفعلي، اعتماداً على رقم الرسم عبر منصة SIMPL/Attestation.

أما في حالة وجود متأخرات لدى المديرية العامة للضرائب على الملزم، فيتم تسليم البطاقة المذكورة عبر نفس المنصة داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وذلك بعد أداء المتأخرات المتعلقة بهذه الرسوم.

ويُذكر أن جميع الأداءات يمكن إنجازها عبر الشباك الإلكتروني SIMPL، ويتم تسجيل هذه الأداءات دون تأخير بمجرد تسويتها.

ظهرت المقالة معاملات العقار.. وداعا للورق وطول الانتظار وبداية الرقمنة الشاملة أولاً على مدار21.