مع تجاوز عدد الضحايا والجرحى 5,253: موازنة "الصحة اللبنانية" على المحك... فهل تكفي؟

منذ الثاني من آذار وحتى الاول من نيسان، ارتفع عدد الضحايا إلى 1318، فيما بلغ عدد الجرحى 3935 أرقام لا تعكس فقط حجم الخسارة البشرية، بل أيضا حجم الضغط الهائل على القطاع الصحي، وكلفة علاج تتراكم على دولة تعاني أصلا من محدودية مواردها.في كانون الثاني 2026 أقرت لجنة المال موازنة وزارة الصحة مع تعديلات وصفت بالجوهرية، إذ أعادت اللجنة توجيه الإنفاق نحو قطاعات تعتبرها أكثر إلحاحا، وأضيفت اعتمادات بقيمة 4500 مليار ليرة لوزارة الصحة خصصت للاستشفاء وأدوية السرطان. فرفع بند الاستشفاء من 25 ألف مليار ليرة إلى 33 ألف مليار ليرة، عبر نقل 8000 مليار ليرة من الاحتياطي. ولكن على الرغم من هذه الزيادة الكبيرة، أقر يومها رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان بأن هذا المبلغ لا يغطي سوى ثلث الحاجة الفعلية، بما يعكس حجم الضغط الذي يفرضه الواقع الصحي، ولا سيما مع تزايد أعداد الجرحى وكلفة علاجهم المرتفعة. وتاليا يبرز التحدي في القدرة على الاستجابة السريعة لتداعيات الحرب، وضمان حق اللبنانيين في العلاج ضمن نظام صحي يرزح تحت ضغط غير مسبوق.كما شملت التعديلات تخصيص 1000 مليار ليرة إضافية لدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية وأدوية الأمراض المستعصية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المستشفيات. ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل وجود نحو 340 مركزا للرعاية الأولية في مختلف المناطق، حيث يعول على تعزيز دور الوقاية في خفض كلفة الاستشفاء، التي باتت تشكل العبء الأكبر على الدولة والمواطن.مدير عام وزارة الصحة فادي سنان أكد لـالنهار أن الإنفاق الحالي على الجرحى مقتصر على ما تؤمنه الموازنة التي تغطي لسنة واحدة فقط، فيما لم تتلقى الوزارة حتى اليوم أي مساعدات من جهات دولية أو محلية، في وقت تتزايد فيه النفقات بشكل استثنائي نتيجة الظروف الراهنة.صحيح أن موازنة وزارة الصحة لعام 2026 تكشف عن محاولة جدية لمواكبة واقع صحي ضاغط، لكنها في الوقت عينه تعكس فجوة واضحة بين الإمكانات والحاجات. إذ لا يخفي مدير عام وزارة المال جورج معراوي ان اجمالي الموازنة الحالية لوزارة الصحة التي تبلغ أكثر من 47 ألف مليار ليرة كافية في الوقت الراهن، ولكن في حال استنفدت موازنة الصحة، يمكن تأمين مبالغ إضافية من احتياطي الموازنة أو عبر فتح اعتماد إضافي بقانون، وذلك يتوقف على حجم المبلغ. إلا أن هذا الطرح يبقى مرتبطا بإمكانيات الخزينة العامة وحدودها، ما يعيد طرح مسألة الاستدامة المالية في ظل الأزمات.كما لحظت الموازنة تعزيز دعم المستشفيات الحكومية التي لعبت دورا محوريا خلال الأزمات السابقة، إلى جانب الافادة من برامج تعاون مع جهات دولية لتأمين معدات طبية متطورة، يتم توزيعها على هذه المستشفيات. وقد شددت لجنة المال على ضرورة تفعيل الرقابة على آليات الإنفاق، لضمان الشفافية وحسن استخدام الموارد، خاصة في ظل ضخامة المبالغ المرصودة.